هاشتاغ_ خاص
تزامناً مع حملة “أيام الأسرة السورية” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة و السكان، في الأول من آذار/مارس، عُقِد في مقر الوزارة لقاء إعلامي تحاوري للتعريف بالحملة وأهدافها وأنشطتها في المجالات كافة والأبعاد المجتمعية لها.
الواضح من اللقاء، أن هناك العديد من الاستفسارات والانتقادات التي طالت توقيت الحملة، وأهدافها، وسط أزمة غلاء كبيرة، وأزمات معيشية خانقة، يمر بها المواطن.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة سلوى عبد الله، تركيز الحملة على “الأسرة وأهمية الجانب الأخلاقي في تماسك المجتمع لما تشكله الأسرة من ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع”.
وعلى مايبدو، فإن الاستقرار الذي تعنيه الوزيرة، لا يتحقق إلا بوجود أسرة، لتبدو الأسئلة المنطقية، حول “كيف ستعيش هذه الاسرة، ومن أين ستأكل”، غير ضرورية!.
الأسرة والمخزون “الأخلاقي”!
ورداً على أسئلة ومداخلات الوسائل الإعلامية، أوضحت الوزيرة عبد الله، أن “كل المخزون الأخلاقي نستمده من الأسرة في البيت ولا بديل أبداً عنها لأنها تشعرنا بالأمان وتعطينا المفاهيم الأساسية للعمل والانتماء للوطن”.
وأكدت في رد على استفسارات التوقيت، بأن ” إنعاش الوعي الفردي والجمعي، لأهمية الأسرة، ضروري في هذا التوقيت لتجاوز الأزمات، فالوضع سيء، والتكاتف ضروري لتجاوز المحنة سويا”.
الأسرة السورية، التي تعاني في الوقت الحالي، من صعوبة تأمين متطلبات عيشها اليومية، ومن انتظار “طوابير” الخبز والغاز، وغلاء الأسعار، لم تجد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حلا، إلا في اللجوء إلى “التكاتف” الأسري، بدلا من عرض مشاريع عمل للأسرة حتى تستطيع القيام بما يلزم لضمان حياتها كأسرة!.
ولفتت الوزيرة، إلى أن “الحصار الاقتصادي الأمريكي على اقتصادنا وليرتنا ومحاصيلنا الاستراتيجية من قمح وقطن أثر سلباً بلا شك”، لكن “تماسكنا والحفاظ على الأسرة شكل الضابط الأول لمواجهة الصعوبات بشكل أفضل”.
وعلى ما يبدو تناست الوزيرة، الاستغلال الذي يقوم به بعض التجار، و”فلتان”، الأسعار، الذي لم تستطع الحكومة حتى الآن أن تجد له ضوابط، ولكنها، قالت ضمن اللقاء:” نحن لسنا بأحسن حال، وحقكم على الحكومة بالفشل”.
دعم الإعلام.. والمواطن!
وبدلا من دعم المواطن، عبر إيجاد قنوات جديدة لضمان استمراريته في الحياة، وتأمين فرص عمل له، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى دعم الإعلام عبر منصاته لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها والتأثير الإيجابي، لذلك “يقتضي الأمر التوجه من كل الوزارات والمؤسسات نحو الأسرة والتركيز على نقاط الضعف لمعالجتها والقوة لتعزيزها لأن الأسرة إذا كانت بخير فسوف تبتكر استراتيجيات اقتصادية تساعدها على تخطي مشاكلها المعيشية”، حسب قولها.
وتابعت الوزيرة، أن الحملة “تركزت على هدف مشروع الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها وتمكينها وتأهيلها لفتح مشاريع ريادية مدرة للدخل ودعمها من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يمنح قروضاً ميسرة للمشاريع المتناهية الصغر كمنتج خدمي أو مادي والبحث عن أسواق خارجية عبر رجال أعمال ومنظمات وكتل اقتصادية لتسويق هذه المنتجات وخاصة من الريف السوري والمدن”.
الزواج و”أيام زمان”!
تم التطرق خلال اللقاء، إلى الصعوبات التي تواجه الشباب المقبل على الزواج، وانتقدت الوزيرة، الحملات التي تقام على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدفع إلى العزوبية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبدل الحديث عن إمكانات جديدة من الممكن أن تضعها الحكومة ومعها الوزارة، من أجل تأمين فرص عمل ودخل لهؤلاء الشباب، استشهدت الوزيرة، بأن زواج “أيام زمان”، كان يتم ضمن غرفة واحدة من منزل العائلة، وبالتالي من الممكن توفير باقي المستلزمات غالية الثمن، المفروض وجودها ضمن بيت مستقل جديد للمتزوجين، مثل “الادوات الكهربائية، والذهب”.
وزارة بدون سلطة!
وحول دور الجمعيات لتقديم الدعم الاقتصادي اعترفت عبد الله، أن الوزارة لا تملك سلطة مباشرة على عمل تلك الجمعيات، وإن كان لعمل بعضها آثار جيدة خلال الأزمة التي مرت على البلاد، وكان هذا الدور واضحا، من خلال أن دور الإيواء التي أقامتها الوزارة خلال الحرب، لم تضم سوى 10 في المئة، من المهجرين، في حين أظهر ما أسمته الوزيرة التكافل الاجتماعي دوره في هذه الأزمة.
هذا “التكافل”، الذي بدأ واضحا عبر دراسات واحصائيات نفسية ومجتمعية غير رسمية، تم إعدادها خلال فترة الحرب السورية، أثبتت أن العديد من الأسر السورية، لم تستطع أن تحافظ على النسيج الذي طالما كان “مدعاة فخر” للسوريين، ومافرضته ضرورات الأزمة من التواجد معا، عادت ومزقته، صعوبات الحياة، وغلاء الأسعار.
وأوضحت الوزيرة أن “استنهاض الجمعيات يتم بالتوجيه إليها لتقديم المعونات المادية للأسر المحتاجة ريثما يتم تجاوز هذه الفترة العصيبة ولا نريد تقصيراً من أحد وأن يكون الجميع على مستوى المسؤولية”،
ورأت أن “الهم اليوم هو أن نضع الأسرة على العتبة الأولى لحل الواقع الصعب مع وجود أمل كبير بالتغيير وتعزيز روح التفاؤل للمواطنين”.
ولم تنس الوزيرة، الإشارة إلى أن الموظف حاليا، سيكون مشمولا ضمن الحصص الغذائية، التي سيتم تقديمها لمساعدة الأسر.
مضمون ورسائل!
وأوضح معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وائل البدين، أن للحملة مضمون ورسائل وأهداف يتم العمل عليها في إطار تشاركي بالتركيز على إنعاش الوعي الفردي والجماعي واستنهاض دورها الذي يشكل حاملاً رئيسياً لكثير من القضايا حتى تقوم بواقع اجتماعي جيد بعد المفرزات والٱثار العميقة التي تركتها الحرب على سورية على الجانب الاجتماعي كمسألة التشرد والتسول التي تحتاج إلى جهد جماعي يبدأ من الأسرة لحلها وبالتكامل مع كل أطياف المجتمع بقطاعيه العام والخاص والفرد ليكون الواقع بخير.
ونوه معاون الوزير، إلى الاستمرار في تقديم المعونة النقدية للأسر والأفراد المحتاجة والمستحقة.
سد ثغرات!
بدوره بيَّن رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، الدكتور أكرم القش، تركيز الحملة على قضايا الأسرة السورية وسد الثغرات التي خلفتها الحرب على سورية وإعادة الدور التربوي للأسرة كونها إحدى مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية وإعادة بناء الأسرة.
وأكد أهمية الجانب الوقائي والتنموي للخروج من المشاكل وأسبابها المولدة لها ومعالجتها كالتشرد والتسول وآثار الحرب على سورية لإعادة الاندماج بين المؤسسات المجتمعية والتركيز على مدخل الأسرة لتكون المخرجات تسهم في النهوض والتنمية الاقتصادية لكل الفئات.
ولفت أنه يوجد لدينا مشكلة التشتت الاجتماعي الذي ينبغي علينا الابتعاد عن المصلحة الفردية وجعلها ضمن إطار الأسرة والمجتمع مع التأكيد على السلوك الجمعي للأسر حتى لا تنزلق لسلوك ليبرالي حديث لا يتناسب مع نمط حياة مجتمعنا وضرورة تبني نمط واقعي يرتبط بسلوكنا وتقاليدنا والتمسك بشعار الحملة ” إذا أسرتي بخير أنا بخير”.