تقدم محامو الشابة العشرينية السودانية أمل، بطلب لاستئناف الحكم الصادر بحقها، والمتمثل بالرجم حتى الموت، وسط مخاوف من رفضه.
وتداول ناشطون سودانيون إشاعات تفيد بأن طلباً لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحق أمل أمام المحكمة العليا، قد رُفض، وفقاً لقناة “العربية”.
ونفت المحامية السودانية انتصار عبد الله التي تتولى الدفاع عن الفتاة، بشكل قاطع، أن تكون محكمة الاستئناف قد أيدت حكم الإعدام رجماً.
استئناف
وأوضحت عبد الله أنها راجعت، الأحد، المحكمة وأن القضية ما زالت أمام قاضي الاستئناف.
مستنكرةً ما يشاع عن تأييد المحكمة العليا لحكم البداية، واصفةً ذلك بـ “الإشاعات المغرضة”.
وأشارت المحامية إلى أن آخر حكم صدر في تلك القضية، هو حكم محكمة الموضوع أو محكمة “كوستي”، وهو الحكم الأولي عليها.
وأطلقت منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، مؤخراً، عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.
مشيرةً إلى أن محاكماتها بدأت بدون شكوى رسمية من شرطة “كوستي”.
التمثيل القانوني
ولفتت المنظمة إلى أن الفتاة حرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة، على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص تلك المادة على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني، في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10 سنوات سجن أو أكثر، أو البتر و الإعدام.
وبينت المنظمة أنه منذ أن أصدرت محكمة الجنايات قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للبت به.
واعتبرت المنظمة أن معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة.
ما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات في انتهاك للقانون الدولي، الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.
الحكم بالرجم
وأصدرت محكمة “كوستي” الجنائية بولاية النيل الأبيض بالسودان في 26 حزيران/يونيو الماضي، حكماً على الفتاة بإعدامها رجماً.
ولك على إثر إدانتها بانتهاك إحدى مواد القانون الجنائي المتعلقة بـ “الزنا“.
وتنشط عدة منظمات لإلغاء ذلك الحكم منذ إصدارة، معتبرةً أنه “ينتهك الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة”.
ولم تطبق عقوبة الرجم في السودان خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية “أمل”، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.