قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن أعمال العنف في الساحل تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.
وقال الشرع: “سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”، مضيفا: “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.
وقال الشرع أيضا إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر طلبه من واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.
وطرح أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.
وحمّل الشرع قوات من “الفرقة الرابعة” وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتوائه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وتابع الشرع: “الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة… وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع”.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ثانية للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة بين الناس “لأن الدم يأتي بدم إضافي”.
وقال الشرع، إن موالين للأسد ينتمون إلى “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر شقيق بشار الأسد، وقوة أجنبية متحالفة هم من أشعلوا فتيل الاشتباكات يوم الخميس لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية “لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان في داخل سوريا”.
ولم يحدد القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ فترة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.
وذكر الشرع أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على نظام الأسد.
وأوضح “فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا”.
في السياق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور أثناء ارتكابهما انتهاكات بحق مدنيين في إحدى قرى الساحل، غربي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وذكرت الوكالة أن “الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع ألقت القبض على شخصين بعد انتشار مقطع مصور لهما أثناء قيامهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى الساحل”.
وأشارت الوكالة إلى أنهما أحيلا إلى القضاء العسكري المختص “لينالا جزاءهما”. كما نشرت صورا للموقوفين بعد القبض عليهما.