أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد، أمس الأربعاء.
وبحسب القرار، فإن المجلس سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وسيضم في عضويته وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، ومستشارين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة، وخبيراً تقنياً متخصصاً لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بعمل المجلس.
كما نصّ القرار على أن مهام المجلس وآلية عمله ستُحدد بتوجيهات من الرئيس، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
وأوضح القرار أن اجتماعات المجلس ستُعقد دورياً أو عند الحاجة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي ومواجهة التحديات التي تعترض البلاد، وذلك من خلال التشاور بين الأعضاء.
وأكد القرار أن العمل بهذا التشكيل سيبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
يشار إلى أن سورية تنتظر إعلان الدستور المؤقت للبلاد خلال الفترة القادمة، ومن ثم إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي ستستمر لفترة انتقالية إلى حين تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات عامة ورئاسية في عموم سوريا.