بسب الضغوط الأمريكية… الشركات الروسية تواجه في المدفوعات الدولية

ارتفعت قيمة الأصول المالية الأجنبية الروسية في الخارج إلى ما يقرب من 45 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بزيادة قدرها 21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعلى الرغم من أن جزءاً من هذه الأموال يتم استثماره في الخارج فإن الزيادة الكبيرة تعود في الأساس إلى تراكم المستحقات المالية للشركات الروسية بسبب الصعوبات التي تواجهها في إجراء المدفوعات الدولية.

دور أمريكا

أدت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتقويض قدرة روسيا على تمويل حربها ضد أوكرانيا إلى زيادة مخاطر العقوبات الثانوية حتى على البنوك المحلية في البلدان التي تتاجر مع روسيا. دفع هذا الوضع إلى تأخيرات أطول، وتعطيل أكبر في المعاملات المالية مع شركاء رئيسيين مثل الصين وتركيا.

ضغط على التجارة

التأخيرات في التسويات بين المستوردين والمصدرين الروس ونظرائهم الأجانب لم يسفر عنها انهيار التجارة، لكنها تسببت في ضغط على السيولة المالية، فقد أصبحت الشركات الروسية مضطرة للانتظار لفترات أطول للحصول على أموال مقابل صادراتها، كما تُضطر لدفع مستحقات وارداتها مقدماً، مما يخلق وضعاً أشبه بالتمويل القسري.

واقع جديد للشركات

تعيش الشركات الروسية واقعاً جديداً ولطالما كانت البنوك تحتفظ بودائع في بنوك أجنبية، والعكس صحيح فقد كانت هذه العملية جزءاً من تسويات متبادلة ضرورية، حيث كان يتعين الاحتفاظ بها لدى بعضها بعضاً. أما الآن فقد أصبح لهذا الوضع شكل جديد يعكس النشاط التجاري.

نقص في اليوان

تعاني البنوك الروسية من نقص في اليوان، وهو العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة حالياً في التجارة الخارجية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وقد أصبح الشركاء الصينيون يخشون بشكل متزايد من التعرض لعقوبات أميركية نتيجة لدعمهم غير المباشر لمجهودات روسيا العسكرية.

ثبات الصادرات الروسية

ظلت الصادرات الروسية ثابتة عند مستوى 239 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 لتصل إلى 163 مليار دولار، وفقاً للبيانات ولم تؤدِ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنية التحتية المالية لروسيا في حزيران/ يونيو إلى تباطؤ الواردات، بما في ذلك من الصين، التي شهدت ارتفاعاً في وارداتها في شهر تموز/ يوليو مقارنة بالشهر السابق.