رغم الحاجة الماسة للسكر.. الحكومة السورية تكافئ منتجي الشوندر بعشر ليرات للكيلو

قال مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في سوريا أوفى وسوف إن المكافأة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء أمس للفلاح والتي قُدّرت بـ 10 ألاف ليرة عن كل طن شوندر يورد من قِبل الفلاحين، مازال يعدّها المزارع قليلة مقارنةً مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وبيّن وسوف في تصريح لـ”هاشتاغ” أن ما يهم الفلاح هو الجدوى الاقتصادية من المحصول الذي تنتجه أرضه، وقد أصبح يتجه نحو زراعة القمح أكثر من غير محاصيل لأن الحكومة رفعت المكافأة عن زراعة القمح إلى الضعف، وتالياً فهو يحقق ربحاً أكثر للفلاح.

ورأى وسوف أنه في حال كانت الحكومة بحاجة لمحصول الشوندر السكري فيجب خلق جدوى اقتصادية موازية للقمح،

تشجيعاً للفلاح على زراعته أيضاً.

ولفت إلى أنه في حال المقارنة ما بين محصول الشوندر السكري و المحاصيل الأُخرى فهو يدوم طيلة العام تقريباً،

أي أن دورة رأس ماله تقارب العام الكامل، بينما المحاصيل الأُخرى حول نصف عام فقط.

وأوضح وسوف أن الخطوة التي انتهجتها الحكومة لزيادة المكافأة للفلاح عن زراعة الشوندر السكري جيدة مبدئياً،

لارتفاع تكاليف إنتاج زراعته، سيما أن المحصول في نهايته حالياً، و الفلاح يطمح لزيادة المكافأة بشكل أكثر خلال العام القادم.

وبيّن وسوف أن كل مدخلات الإنتاج لهذا المحصول ارتفعت أضعافاً، فتجهيز الأرض للزراعة ارتفع ثلاثة أضعاف،

إضافةً إلى الأسمدة التي أصبحت أسعارها وفقاً للسوق السوداء، وكذلك المحروقات وأجور النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمبيدات وغيرها.

منح

يذكر أن الحكومة السورية وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين بخصوص محصول الشوندر السكري لهذا العام.

ومنحت الحكومة مكافأة مالية قدرها 10000 ليرة سورية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين

مطابق للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام