قالت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، إن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، انسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكان آل ثاني، أحد أبرز المرشحين لشراء نادي “الشياطين الحمر“، من عائلة غليزر الأمريكية مالكة النادي.
موقف قوي
أبلغ آل ثاني عائلة غليزر، بأنه لن يحسّن عرضه للاستحواذ على اليونايتد، مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.
ويجعل هذا القرار من الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، في موقف قوي لحسم الصفقة.
تفاصيل العرض المرفوض
من جانبه، كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، تفاصيل العرض القطري الذي تم رفضه من ملاك النادي الإنكليزي.
وأوضح رومانو، أن القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد تقدر ب 3.2 مليون دولار.
وأشار، إلى أن آل ثاني، كان يعتزم شراء النادي مقابل 3.5 مليار دولار، وتم التخطيط لاستثمار إضافي بقيمة 1.5 مليار، ولكنه أبلغهم بالانسحاب من الصفقة.
بيع نسبة من النادي
كشف رومانو: “مبلغ الـ1.5 مليار دولار كان الهدف منه هو تطوير ملعب (الأولد ترافورد)، وتطوير مركز التدريب وكذلك الأكاديمية وطبعاً شراء اللاعبين”.
وبيّن: أن “آل ثاني وقطر كانوا مستعدين لتغيير نادي مانشستر يونايتد بالكامل”.
وشدد: “كان هناك رغبة لشراء 100% من النادي، ولكن الغليزر كانوا يريدون بيع نسبة فقط من النادي”.
وأكمل: “كما أن العرض كان يتضمن دفع المبلغ دفعة واحدة مع تسوية كل الديون القديمة، وعدم وجود ديون جديدة ولكن الغليزر رفضوا”.
استحواذ جزئي
يقترب السير جيم راتكليف من التوصل لاتفاق خلال أيام بشأن شراء 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، وهو ما يبقي على وجود عائلة الغليزر في النادي.
كما أشارت التقارير، إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على عرض راتكليف خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الأسبوع المقبل، والذي يعد خطوة أولى في عملية استحواذ تدريجية.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة.
عرض النادي للبيع
يذكر أن عائلة غليزر؛ التي اشترت النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني “نحو 957 مليون دولار” في عام 2005. أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أنها تفكر في البيع.
كما أظهرت الأرقام في شهر آذار/مارس، أن يونايتد مدين بمبلغ 969.6 مليون جنيه إسترليني “أكثر من مليار دولار”.
ويعاني النادي الإنكليزي، من مزيج الديون والقروض المصرفية ورسوم التحويل المستحقة مع المدفوعات المرتبطة بها.