من المتوقع أن تصل صافي ثروات الصناديق السيادية في منطقة الخليج العربي إلى 5.6 تريليونات دولار بحلول 2026 مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار حالياً بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وهذه الزيادة المتوقعة في أصول الصناديق الخليجية التي تقدر بـ 1.8 تريليون دولار يعود سببها إلى توقعات بوصول متوسط أسعار النفط 94 دولاراً للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة.
مضاعفة الاستثمارات
وضاعفت صناديق الثروة السيادية في المنطقة استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022.
وتضم منطقة الخليج العربي 5 صناديق من أصل 10 تعد الأنشط استثمارياً على مستوى العالم.
كما أنه من بين 60 صفقة ضخمة في 2022 بأحجام تفوق مليار دولار حصلت صناديق سيادية في منطقة الخليج على 26 منها.
تقوية الميزانيات
هذا الكم الهائل من الفوائض المالية سيؤدي إلى تقوية الميزانيات العمومية للدول النفطية في المنطقة.
فضلاً عن دعم مخصصاتها بوجه المخاطر على المدى المتوسط وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الأهمية في الاقتصاد العالمي.
تغيير نمطية الاستثمارات
وقد قامت أغلب الصناديق السيادية في منطقة الخليج بتغيير الصورة النمطية لاستثماراتها.
كذلك أصبحت تتمتع بذكاء أكثر ومرونة أكبر حيث تحرك الاستثمارات بشكل أكبر محلياً وخارجياً.
ترتيب الصناديق عالمياً
كما يحتل جهاز أبوظبي للاستثمار المرتبة الثالثة عالمياً بـ790 مليار دولار، يليه صندوق السيادة الكويتي بـ750 ملياراً.
ثم الصندوق السيادي السعودي في المرتبة السادسة، بـ607.4 مليارات دولار. فيما يحل صندوق دولة قطر في المرتبة التاسعة بـ462 مليار دولار.
شراء شركات أجنبية
كذلك من المتوقع أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية، رغم تراجع صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2022 بأكثر من تريليوني دولار.
في حين قامت صناديق خليجية، مثل “جهاز أبوظبي للاستثمار”، و”مبادلة”، و”القابضة” و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، و”جهاز قطر للاستثمار”، بشراء شركات غربية من خلال إلى التدفقات المالية الضخمة التي تلقتها من عائدات النفط خلال العام الماضي.