فتح الاتحاد الأوروبي مجموعة من التحقيقات التجارية ضد الصين بشأن مكافحة الإغراق والدعم غير العادل وخاصة في قطاع التكنولوجيا النظيفة ويتعين على الاتحاد إبلاغ مصدري السيارات الكهربائية الصينيين بما إذا كان يعتزم فرض رسوم جمركية، ومدى ارتفاعها، بحلول أوائل تموز/ يونيو 2024 وقد تدخل حيز التنفيذ بعد شهر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيلول/ سبتمبر2023 عن إجراء تحقيق في صور الدعم التي تقدمها الصين لصناعة السيارات الكهربائية، ومنذ ذلك الحين، أجرى تحقيقات أخرى في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالبلاد.
وبمقابل ذلك فقد بدأت الصين تحقيقاً لمكافحة الإغراق في البراندي الأوروبي وهي خطوة تستهدف بوضوح هذا النوع من المشروبات الكحولية فرنسية المنشأ. ومن الممكن أن تشمل الإجراءات الانتقامية السيارات الأوروبية ولحم الخنزير.
قمع الشركات الصينية
اتهمت الصين الاتحاد الأوروبي بالعمل على “قمع” الشركات الصينية وقالت إنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها، مع اقتراب الكتلة من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
علماً أن الحكومة الصينية ترغب في معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار وتجنب التصعيد غير المنضبط وخاصة أن كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن رغبتهم في تجنب حرب تجارية.
روايات زائفة
من وجهة نظر الصين فإن الاتحاد الأوروبي استخدم روايات زائفة مثل القدرة التنافسية الفائضة وغير العادلة لإطلاق تحقيقات بشأن السيارات الكهربائية الصينية والسكك الحديدية والطاقة الشمسية والمعدات الطبية وقطاعات أخرى، مما يزيد من خطر الخلاف بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتعتقد الصين أنه إذا لم يمارس الاتحاد الأوروبي ما يدعو إليه وواصل قمع الشركات الصينية، فإن الصين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم.
وحثت الصين الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الحمائية والسعي إلى الحوار والتعاون بدلاً من تلك السياسات.
سوق السيارات
ستكون السيارات أهم موضوع للنزاع، ذلك لأنها أكبر صادرات ألمانيا، وهي التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق فيها فائضاً مع الصين. وتبيع شركات “فولكس واغن” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس بنز” الألمانية نحو ثلث سياراتها في الصين.
وتمثل الصين سوقاً نهائية مربحة للسيارات الأوروبية الفاخرة، ومورداً للبطاريات منخفضة التكلفة، وربما لسيارات كاملة وإذا انتهت بروكسل إلى زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين فقد يكون رد الفعل مدمراً.
وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية فعلاً صعوبة في أسواق الصين القاسية، ويعود ذلك إلى ضعف إنفاق الأسر الصينية ومخاطر المنافسة مع منتجات الصناعة المحلية من السيارات الكهربائية الأقل سعراً. وقد توجه لها الضربة القاضية عبر فرض رسوم جمركية انتقامية مع تأجيج المشاعر العدائية بين المستهلكين.