هاشتاغ – يسرى ديب
مئات الضبوط التموينية شهرياً، غرامات ومخالفات تصل حد السجن، عقوبات تثير استياء أصحاب الفعاليات الاقتصادية
ولكن مع كل هذه المخالفات لم تستقم الأسواق وتتراجع فيها نسب الغش، ولم يرضَ المستهلك أويشعر بأنه محمي! فأين هي المشكلة؟
تشير التقارير التموينية إلى أن عدد الضبوط في دمشق لوحدها وصل إلى 8300 ضبط لغاية الشهر الثامن من العام الجاري.
وأن هنالك 38 تاجراً اقتيد إلى السجن، وأن قيمة الغرامات وصلت إلى 37 مليار ليرة.
أرقام تنشر بشكل يظهر وكأن الغاية هي جمع هذه المبالغ، أكثر من معالجة أسباب استمرار مشكلة الغش أو المخالفات.
المشكلة في القانون
عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريم يشبّه حال الأسواق بالمدرسة التي يرسب 70% من طلابها.
ويتساءل مع هذا الحال هل القصة في ضعف الطلاب أم الإدارة، أم القانون والتصحيح والمواد…الخ؟
ويضيف اكريم في تصريح لهاشتاغ أن العدد الكبير من المخالفات يعني أن المخطأ ليس في التجار، إنما المشكلة في القانون.
لأن الخطأ يجب أن لا يتجاوز نسبة 5%، كما أن نسبة الجريمة في أي مجتمع عندما ترتفع فهذا أيضاً أمر غير طبيعي، لأنه يجب ألا تتجاوز نسبتها 5%.
ولكن عندما ترتفع إلى نسب كبيرة فهذا يعني أن هنالك خللاً، وكذلك الحال مع نسبة المخالفات الكبيرة، حيث يشير وجودها إلى مشكلة في القوانين التي وضعت.
بلا رحمة
ويتساءل اكريم عند حديثه عن مخالفات الأسعار: كيف يمكن إجبار التجار على البيع بأقل من التكلفة؟
ويرى أن التدخل بالتسعير أمر غير منطقي، فهنالك من يبحث عن الأرخص، وهنالك ومن لا يريد الأرخص.
ثم أن من يريد البيع بسعر مرتفع ستتجنبه الزبائن ولندعه وشأنه، أما المخالفة التي لا يجب المناقشة فيها
ويجب أن تردعها القوانين بشدة فهي مخالفات الغش في المواد الغذائية والكيميائية التي تؤثر على الصحة، ويصعب على المستهلك رؤيتها أو اكتشافها، وفقا لاكريم.
أساس المشكلة
ومن مشاكل الرقابة هي الكادر الرقابي بحد ذاته، والذي يشتكي منه أصحاب الفعاليات الاقتصادية، إذ كيف لموظف يتقاضى راتب محدود أن يقوم بمهمة مراقبة الأسواق؟
يقول اكريم إن هنالك نسبة لا يستهان بها من الضبوط ناتجة عن أخطاء الأشخاص العاملين في الرقابة.. وذلك في معرض تفسيره لارتفاع أعداد الضبوط وأخبار المخالفات التموينية.
ويتمنى اكريم تصحيح القوانين وتشجيع التاجر أو الصناعي على العمل لكي لا يبحثون عن أماكن تحقق لهم ربحاً أعلى وأماناً أكبر في استثمار أموالهم.
ليست مقياساً
للمتحدث باسم المستهلكين رأي آخر، إذ يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تعليق لهاشتاغ أن موضوع الضبوط التموينية ليست مقياس لكفاءة عمل الرقابة التموينية.
لكنها مؤشر على ازدياد المخالفات في الأسواق، ويؤكد أنه لا يمكن ضبط كل المخالفات، فلو كان هنالك رقابة وقائية وحذر من العقوبات التموينية لما حصلت هذه المخالفات.
وقال حبزة إن الرقابة قاصرة عن أداء واجباتها لأسباب عدة منها ما يخص مديريات التموين كعدم توفر الآليات.
والعدد الكافي من المراقبين، وكذلك توسع الرقعة الجغرافية لعدد الفعاليات في الآونة الأخيرة، فهنالك فعاليات لا يمكن الوصول إليها.
ولفت إلى أن الرقابة تهتم في المناطق والأسواق الرئيسية، مع أنه يجب أن يكون هنالك دوريات مخصصة للأسواق والمناطق البعيدة التي لا تطالها الرقابة.
وهذا يعني أن الضبوط المسجلة لا تشكل سوى نسبة قليلة من الضبوط في الأسواق حسب رأي حبزة.
وأنه من خلال الجولات على الأسواق يجدون الكثير من المخالفات، بل قلما يجدون محل غير مخالف، وهذا برأيه يعني أن هيبة الرقابة ضعيفة.
وحدة حال
ولفت حبزة إلى نوعية المراقبين، وبين أنه يجب تعيين وجوه جديدة من المراقبين تتصف بالكفاءة والنشاط..
لا يكون لها علاقات خاصة مع التجار والبائعين! لأن الألفة حسب رأيه بين أصحاب المحلات والمراقبين أمر غير جيد.
وأردف أنه ليس المطلوب وجود العداوة بينهم، لكن تغيير الوجوه أمر ضروري، ويجب مناقشتهم بنوعية الضبوط خاصة الجسيمة منها.
غياب التناغم
لعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قراءته أيضاً في ارتفاع ظاهرة المخالفات في الأسواق.
يقول لهاشتاغ إن المخالفات الكثيرة في جميع القطاعات سواء التموينية أو الجمركية أو المرورية هي دليل على عدم تناغم التشريعات مع قطاع الأعمال.
فمثلاً لو تحدثنا عن المخالفات التموينية، ولدينا نوعان منها: هناك الاتجار بالمواد المدعومة التي تؤمنها الدولة.
وهناك المخالفات التي تخص قطاع الأعمال، مثل (عدم إبراز فاتورة، أو وجود سعرين للمادة، أو عدم وجود تسعيرة، التهريب.. الخ).
ويضيف الحلاق أنه كي تتم معالجة تلك المشكلات، يجب أن نتعرف على أسبابها.
وفي مقدمة تلك الأسباب يقع القانون رقم 8 حسب الحلاق، الذي يقول بأن هذا القانون غير قابل للتطبيق وهذا يعود لعوامل عدة، ولو أخذنا أبسط مشكلة وهي موضوع التسعير.
نجد أن لدينا شروطاً ومعايير للتسعير غير قابلة للتطبيق، فحتى لو كان سعر الفاتورة حقيقياً وكذلك سعر المستوردات والتكاليف والنفقات.. الخ، فلا يمكن أن يصدر صك تسعيري يخص أي مادة قابل للتطبيق.
أمر مستحيل
الدليل على ذلك حسب الحلاق هو أنه، ومنذ أن صدرت تلك التعليمات، لم توجد مادة واحدة يصدر بشأنها صك تسعيري.
ويكون سعرها في السوق مماثلاً له، هذا مستحيل، لأن السلعة تتأثر بحركة السوق صعوداً وهبوطاً.
وبالتالي نحن نضع قوانين أو قرارات غير قابلة للتطبيق ولا تناسب الواقع. ويضيف الحلاق: كي لا نبقى في إطار طرح المشكلات.
فإن الحلول تكمن في تسهيل الاستثمارات إذ إن بيئات الأعمال الأخرى لا يوجد فيها شيء اسمه تسعير كما لا يوجد “بيان كلفة”.
ومن خلال متابعته لحركة السوق، يقول الحلاق إن الموظف يعرف بالضبط ما المنتج المخالف.
ولذلك فإنه يطلب من صاحب المحل فاتورة منتج معين، فإذا أعطاه الفاتورة سيقول له إنها مخالفة.
وإن لم يعطه فاتورة سيفرض عليه مخالفة البيع دون فاتورة، وفي جميع الأحوال يتعرض للمخالفة والأذى.
حتى السورية للتجارة
ويؤكد الحلاق: إذا أردنا أن نطبق القانون بشكل كامل فلن يبقى محل أو منفذ بيع مفتوحاً، جميعها فيها مخالفات، وحتى منافذ السورية للتجارة. معنى ذلك أن القوانين لا يمكن أن تطبق لأننا وضعنا قوانين وتشريعات يصعب العمل تحت ظلها.
وطالب الحلاق بتيسير التشريعات حتى يكون هناك ما هو قابل للتطبيق ونعمل بناء عليه، وغير ذلك لا حلول.
ويختم الحلاق بالقول إن أهم نقطة هي أن كثرة المخالفات سواء كانت تموينية أم مرورية أو جمركية، أو من قبل أي جهة، تعطي انطباعاً سيئاً جداً للخارج والداخل بأننا غير قادرين على وضع ما يمكن أن يضبط إيقاع العمل.
وختم بالقول إن مشكلتنا تكمن في أن إيقاع العمل غير مضبوط لأن التشريعات والقوانين غير قابلة للتطبيق.