توصَّل تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها بمجال الطاقة المتجددة 57 في المئة خلال الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف مع حلول عام 2024.
لكن التقرير الذي نُشِر، اليوم الأحد، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل مكان الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عدداً من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان.
كما تعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير: “قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبياً مقارنةً مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة”.
“حجم تقدم الطاقة المتجددة مثير للقلق”
وأضاف مرصد الطاقة العالمي في تقريره أن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظراً لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، والتي بيَّنَ أنها تولد 343 غيغاوات.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذْ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهراً.
والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
زيادات بمجال الطاقة المتجددة لكنها غير كافية
وقالت مديرة مشروع الطاقة الشمسية لدى مرصد الطاقة العالمي، كاساندرا أوماليا: “الزيادات التي تحققت بمجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال”.
وأضافت: “تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون”.