هاشتاغ – خاص
بعد أقل من يوم واحد من إعلان الحكومة السورية نيتها زيادة الضميمة المفروضة على طن السكر المستورد من 50 دولاراً إلى 100 دولار، أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية قيمتها 25 دولاراً على كل لوح طاقة شمسية مستورد.
وقد أثار فرض تلك الضميمة جدلاً كبيراً في الشارع السوري وفي صفحات التواصل الاجتماعي أقلها كان مطالبة الحكومة بفرض ضميمة على الرواتب والأجور لتحسينها وجعلها قادرة على تلبية حياة كريمة للناس أو أن توجه تلك الضمائم على السكر وألواح الطاقة لزيادة الرواتب على الأقل.
واللافت للنظر أن الحكومة استخدمت المبررات نفسها التي استخدمتها من أجل رفع الضميمة على مادة السكر وهي دعم المنتج المحلي وحماية الصناعة الوطنية وعد صناعة الألواح الشمسية صناعة ناشئة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيفاً الضغط على القطع الأجنبي، وترشيداً لاستهلاك القطع الأجنبي.
تناقض أول
في الوقت الذي تروج فيه الحكومة دعم ونشر استخدام الطاقات البديلة، وفي الوقت الذي توجه فيه الجهاز المصرفي الحكومي من أجل منح قروض لتمويل تركيب منظومات طاقة شمسية نجدها تتوجه لترفع قيمة اللوح الواحد المستورد نحو 300 ألف ليرة، ومن المعروف أن أي منظومة طاقة شمسية تستخدم من أجل الإنارة المنزلية تحتاج إلى نحو 5 ألواح أي أنها ستزيد قرابة 1.5 مليون ليرة سورية.
تناقض ثاني
هناك قطاع استثمار بالكامل يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية، وبالتالي فإن رفع أسعار ألواح المستوردة سيرفع حكماً من تكاليف تلك الاستثمارات، وطالما أن سعر بيع الكهرباء المنتجة من تلك المشاريع حددته وزارة الكهرباء تحديداً ثابتاً فهذا يعني انخفاضاً في إيرادات تلك المشروعات وضعف كفاءتها الاستثمارية وربما يتسبب ذلك بتراجع الاستثمار في تلك المشاريع وخسارة كمية منتجة من الكهرباء نحن بأمس الحاجة إليها.
تناقض ثالث
ألم يبق أمام الحكومة السورية أياً من أشكال دعم منتجي ألواح الطاقة الشمسية المحليين غير رفع أسعار ألواح الطاقة المستوردة؟ أليس من الأجدى وفي ظل تراجع أسعار ألواح الطاقة عالمياً ومنذ عام تقريباً، أن تتصرف الحكومة بطريقة أفضل من أجل دعم المنتجين المحليين؟ ألم يكن من الأفضل دعم التمويل مثلاً؟ أو تخفيض الضرائب على الأرباح؟ أو دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمصانع المنتجة؟ أو دعم نقدي مباشر؟
الكثير من التساؤلات تثيرها سياسة الحكومة فيما يتعلق بتوجهها المقصود والمستمر نحو التركيز على زيادة التضخم في الاقتصاد الوطني، فحتى الآن رفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي وضميمة السكر وضميمة ألواح الطاقة الشمسية هذا عدا عن رفها المتكرر لأسعار المحروقات وخدمات الاتصالات وغيرها.