Site icon هاشتاغ

الطب الشرعي: تسجيل 53 طفلاً لقيطاً في 2022

الطب الشرعي

الطب الشرعي: تسجيل 53 طفلاً لقيطاً في 2022

هاشتاغ _ خاص

صرح د. زاهر حجو، المدير العام لـ (الهيئة العامة للطب الشرعي) في سوريا أن عدد الأطفال اللقطاء/الطفلات اللقيطات الموثق بلغ 53 طفلاً لقيطاً/ طفلة لقيطة منذ بداية عام 2022 حتى 23 تشرين الأول الماضي، وتوزع المجموع بين 28 ذكراً/و25 أنثى.

توزع الحالات

وكشف د.حجو أن أكثر الحالات كانت في دمشق (12 حالة) أولاً، ثم حلب (10 حالات)، فريف دمشق (9 حالات)، مؤكداً عدم توفر بيانات دقيقة عن السنوات السابقة.

وذكر حجو لـ “هاشتاغ” أن الطبابة الشرعية تتسلم الطفل/الطفلة اللقيط/ة عن طريق قسم الشرطة في كل منطقة بعد فتح ضبط بالحادثة.

إقرأ أيضا: وضعوها في “كيس نايلون”.. طفلة أخرى ترمى في الشارع

وأَفاد حجو أن الهيئة تتولى فحص الحالة الصحية للطفل/ة، والتأكد من خلوه من الأمراض، ومعرفة إذا كان تعرض لأي نوع من الاعتداءات.

وأضاف “كما يتم تحديد عمره وكيفية ولادته، وتدوين كل المعلومات المتعلقة به سواء كان حياً أو متوفياً، ثم يسلم إلى الشرطة، وهي تتخذ إجراءاتها بدورها”.

تكرار العثور على الرضّع

وتكررت حوادث العثور على أطفال رضع تخلى ذووهم عنهم في مناطق سوريّة مختلفة.

وأفادت وزارة الداخلية في آذار 2022 أن امرأة تركت طفلة حديثة الولادة لدى إحدى السيدات في حرم الجامع الأموي بدمشق، وغادرت المكان، لكنها لم تعد.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي (فيسبوك) أن الشرطة استلمت الطفلة، وأخذتها إلى مشفى الأطفال للاطمئنان على صحتها، حيث تبين أنها عمرها لا يتجاوز عدة أيام.

وبيَّنَ مصدر في قيادة شرطة منطقة سلمية لموقع (الوطن أون لاين) في شباط/فبراير 2022 أن ثلاث سيدات عثرن على طفلة رضيعة بالكاد عمرها شهر في مدخل عيادة أحد الأطباء في مدينة سلمية قبل أن يسلمنها إلى مركز الشرطة.

إقرأ أيضا: العثور على رضيعة عمرها شهر ملقاة بمدخل عيادة طبيب في سلمية

كما تم الإعلان عن حوادث مشابهة في مناطق شمال غرب سوريا، حيث عثر الأهالي في تشرين الأول 2022 على جثة طفل حديث الولادة في أرض زراعية على طريق زردنا-رام حمدان شرقي إدلب بحسب ما أفادت وسائل إعلامية.

وناقش مجلس الشعب في عامي 2017 و2018 مشروع قانون جديد متعلق بمجهولي النسب، لكن القانون لم يقر وقتها.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وضمان تمتعه بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه، وحمايته من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه، وفق ما نصت المادة الثانية من المرسوم.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version