هاشتاغ سورية_زينا صقر
قالت وكالة “سانا” الرسمية، أمس السبت، إن “قوات الاحتلال التركي قامت بإنشاء فرع لمؤسسة البريد التركية في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي احتلتها قواته ومرتزقته واتخذت منها منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم”.
وأكدت الوكالة أن “نظام أردوغان يحاول فرض سياسة تتريك المناطق التي تحتلها قواته بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب والحسكة والرقة الشمالية عبر افتتاح المدارس وفروع للجامعات التركية فيها وإطلاق أسماء تركية على المناطق والمدارس والمؤسسات، ورفع علم الاحتلال التركي عليها، إضافة إلى إحداث تغيير ديمغرافي عبر تهجير السكان المحليين للقرى والبلدات وإسكان الإرهابيين وأسرهم فيها، ناهيك عن مساعدة الإرهابيين في سرقة ونهب ممتلكات الأهالي ومحاصيلهم وابتزازهم عبر خطف أبنائهم والإفراج عنهم لقاء مبالغ مالية كبيرة”.
واستمراراً في سياسات التتريك عمدت أنقرة إلى افتتاح كلية ومعهداً يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب، حيث أصدرت تركيا قراراً يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة جوبان باي (الراعي) بريف محافظة حلب، شمالي سورية.
وحمل القرار توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونُشر في الجريدة الرسمية، أمس السبت .
بدوره، نشر مجلس مدينة الراعي منشورا في صفحته على الفيسبوك، جاء فيه “الرئاسة التركية تصدر قرارا بافتتاح كلية الطب في مدينة “جوبان باي” اي (مدينة الراعي) – منطقة درع الفرات شمال حلب”، متضمنا صورة عن القرار الرئاسي التركي.
وبالتالي تفتتح تركيا جامعة في سورية دون الحصول على أي موافقات من السلطات السورية.
من جهتها، أعلنت دمشق رفضها للقرار التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة اسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب ووصفته بأنه “عمل خطير”.
ووصفت الخارجية السورية ذلك القرار بأنه يشكل “عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، وقالت إن “سورية ترفضه جملةً وتفصيلا”.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية إن “القرار الباطل يشكل استمراراً لممارسات النظام التركي في تأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) لخدمة أجنداته وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية” حسب الوكالة.
الخبير بالشؤون التركية سركيس قصارجيان أكد في حديث لـ”هاشتاغ سورية” أن قرار أردوغان غير قانوني بالمطلق، تماماً كتواجد القوات التركية على الأراضي السورية، فهو تواجد غير شرعي، وهي فرضت نفسها على السوريين، لذلك بالأساس لا يمكن مناقشة قانونيته أو لا، فهو تصرف كالتصرفات السابقة للنظام التركي، بمحاولته فرض سيطرته وإعادة الأمجاد العثمانية.
يضيف قصارجيان، أن “المشكة تكمن في الرؤية والهدف التي تسعى إليه تركيا، وهو إحداث تغيير ديموغرافي على الأرض، فهي تحاول غزو سورية ثقافياً و علمياً و فكرياً، و ربط سكان هذه المنطقة أو تلك، من خلال منح شهادات من جامعات تركية في تلك المناطق، وبالتالي هو نوع من شراء الذمم والولاءات”.
يتابع قصارجيان، بأن هذه التصرفات تكذّب مزاعم أردوغان التي يلقيها يميناً و يساراً، على الملأ و خاصة بعد وصول جو بايدن الى رئاسة الولايات المتحدة، بأنه لم يتراجع عن مخططاته و هدفه المعلن باسترجاع أمجاد الدولة العثمانية. مشيراً الى أن أردوغان بدأ من الحدود التي تعرف بالأدبيات التركية ” بحدود الميثاق الملِي”، أي شمال حلب و شمال العراق.
ويضيف قصارجيان، أن التعدي على السيادة السورية، عن طريق إصدار قوانين و مراسيم، هو ليس الأول من نوعه، فهناك العديد من الممارسات غير الشرعية التي قامت بها السلطات التركية على الأراضي السورية، منذ أن فرضت وجودها عليها، كافتتاح مراكز ثقافية في عدة مناطق، و استحداث مؤسسة للبريد التركي، و لكن أخطرها و التي تحمل البعد الفكري و العلمي العميق تمثلت بقرار افتتاح فرع من الجامعة التركية على الأراضي السورية.