هاشتاغ – أيهم أسد
يدور الحديث اليوم بكثرة في الأوساط السياسية والمدنية السورية عن ضرورة تحقيق ما يسمى بالعدالة الانتقالية في المجتمع السوري بعد سقوط النظام، وذلك من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة المستقبلية فيها.
والعدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة وإنما هي تطبيق العدالة في حالات خاصة وبأدوات خاصة ضمن السياق الاجتماعي والسياسي والقضائي لكل بلد من البلدان.
وتظهر الحاجة إلى العدالة الانتقالية بوضوح بعد الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وظهور انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من كل الأطراف المتحاربة أو المتنازعة، وتهدف العدالة الانتقالية في نهاية المطاف إلى تجنيب المجتمع الوقوع في دورات عنف مستقبلية.
وتشيرُ العدالة الانتقاليّة إلى كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان، وتُقرُّ العدالة الانتقالية بجرائم الماضي بحيث لا بد وأن يُجمِعُ المواطنون والقادة على حتميّة ألّا تُرتكب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان مُجدّداً.
بماذا تُعنى العدالة الانتقالية؟
تُعنى العدالة الانتقاليّة أوّلًا وقبلَ أي اعتبارٍ آخر، بالضّحايا، وهي تصبُّ جلّ تركيزها على حقوقهم وكرامتهم بصفتهم مواطنين وأشخاصٍ على حدّ سواء، وهي تسعى إلى المُحاسبة على الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها.
ما هو هدف العدالة الانتقالية؟
تهدف العدالة الانتقالية إلى مؤازرة المجتمع في الانتقالِ من النّزاع إلى السّلام المُستدام، ومن الحكم الاستبدادي إلى الدّيمقراطيّة، ومن تكبّدِ إرث انتهاكات حقوق الإنسان الجماعيّة إلى احترام حقوق الإنسان، ومن ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة مُعاملة المواطنين مُعاملةٍ كريمة.
ما هي مكونات العدالة الانتقالية الأساسية؟
1. التحقيق في الجرائم المرتكبة ومُلاحقتها قضائيًّا بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب.
2. حفظ حقوق الضحايا واستعادة كرامتهم بالإضافة إلى الاعتراف بالضّحايا وبالاعتداءات الّتي قاسُوها وتخليدِ ذكراهم.
3. كشف الحقيقة حولَ ما جرى وأسبابه وتحديد مصير المُعتقلينَ أو المخفيين قسراً.
4. إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ يشملُ المواطنينَ جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم.
5. صياغةَ دساتير جديدة، أو تبنّي تعديلاتٍ دستوريّة أو المُصادقة على معاهدات دولية لحقوق الإنسان لضمان حماية حقوق الإنسان وتفعيلها.
6. تحقيق المصالحة الوطنية ومنع الانتهاكات الجديدة.
7. معالجة إرث الفظائع الشّنيعة، وإنهاءِ الحلقات المُتجدّدة من النّزاع العنيف.
8. إدخال الإصلاحات إلى الأنظمة القانونية والسياسية والمؤسسات الّتي تحكمُ المجتمع مثل الجيش والشرطة والأمن والقضاء وإعادة هيكلتها حتّى تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على سيادة القانون وتخضع لمحاسبةِ الناخبين.
9. المُلاحقات الوطنيّة والملاحقات الجنائية الدّولية، الهادفة إلى مُحاسبة الجناة.
10. تعويض الضّرر للضحايا كالتعويض الماليّ والمعاشات واسترجاع المُمتلكات بكافة أنواعها.
11. استرداد الحقوق المدنية والسّياسيّة للمواطنين المسلوبة منهم، وإعادة التأهيل الجسديّ، ومنح حقّ دخول الأرض والإيواء.
12. تجريد المُسلّحينَ من أسلحتهم، وتسريحهم وإعادة دمجهم وتوفير العمليات والوسائل التي تراعي العدالة وتُخوِّلُ المحاربين القُدامى إعادة الاندماجِ في المجتمع المدني.
13. تثقيف المسؤولين والموظّفين في القطاع العامّ وذلكَ من خلالِ برامج التدريب حول معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرعيّة الإجراء.
14. استمرار الحصول على الرّعاية الصّحية أو التعليم للجميع.
15. الوصول إلى مجتمعٌ أكثر سلامًا وعدلًا وشمولًا للجميع صفّى حساباته مع ماضيه العنيف وأحقَّ العدالة للضحايا.
16. تشييد النّصب التذكارية وتخليد الذّكرى حيث تُعدُّ النّصب المعماريّة والمتاحف وأنشطة تخليد الذّكرى مُبادراتٍ تثقيفيّة ضروريّة من شأنها أن تقومَ مقام الدّرع الحصينة في وجه النكرانِ والتكرار.
17. مشاركة الشّباب في عمليات العدالة الانتقاليّة، فالشّبابُ هم الجيلُ الآتي من القادة والعاملين المحترفين وأولياء الأمور وأفراد الجماعة والنّاخبين، لذا، فهم المُكوّن الأساسيّ المسؤول عن ترسيخ النظام السياسي الجديد، وإرساء القيم الديمقراطيّة واستدامة السلام.
18. عدم إغفال حاجات النّساء الخاصّة وإعادة تصحيح الاختلال بين الجنسين في السُّلطة.
19. مُحاربة تهميش النّساء وتلافي وقوعِ انتهاكاتٍ مستقبليّة بحقّهنّ ومعالجة العدالة وأسباب الاعتداءات على النّساء وتبعاتها.
20. التّصدّي للدوافع المُشتركة المؤدّية إلى وقوعِ العنفِ والنّزاع، ومنها الإقصاء والهشاشة وعدم المساواة.
