الثلاثاء, أبريل 8, 2025
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالعراق يحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون من سوريا

العراق يحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون من سوريا

أعلنت بغداد، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر مجرى نهر الفرات من شرق سوريا باتجاه العراق، حيث تشكّل تجارة المخدرات تحديا كبيرا للسلطات خصوصا مع ازدياد حجم استهلاكها.

وكان العراق وفقا لـ “فرانس برس”، تحدث قبل 3 أسابيع عن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدّرة مصدرها سوريا عبر تركيا.

وكان ذلك الإعلان الأول من نوعه منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر والمتهم نظامه بتصنيع المنشط الشبيه بالأمفيتامين على نطاق واسع في المنطقة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان الاثنين: “تمكّن لواء مغاوير الحدود من إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق في منطقة الباغوز” في شرق سوريا.

ونوّه إلى أن المواد المخدّرة المهرّبة كانت “مخفية داخل “جليكانات بلاستيكية” محكمة الإغلاق”.

وأعلن ميري كذلك الأسبوع الماضي، “إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة” من المخدّر نفسه عبر الطريق نفسه، وكانت تلك المواد “مخفية داخل علب بلاستيكية ومعبأة بأكياس ثم أُحكم ربطها بلفة من القصب للتمويه”.

 ويُعدّ العراق الذي له حدود مع سوريا وإيران والسعودية والكويت، بلد عبور لتهريب المخدرات، وتحوّل في السنوات الأخيرة إلى ممر مهم لتجارة المخدرات، لا سيما الكبتاغون والكريستال ميث.

وغالبا ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون، وحبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتصنّفها الأمم المتحدة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر العام 2024 أن العراق شهد طفرة هائلة في الإتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.

 وفي آذار/مارس، أقرّ مصدر دبلوماسي متابع للملف بأنه لا يزال من الصعب قياس “الوجود النشط للشبكات الضالعة في إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا”، في وقت لا تزال السيطرة على المنطقة “هشة”، والوسائل المتاحة لمكافحة الإتجار محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والعقوبات على سوريا.

مقالات ذات صلة