تبلغ لبنان رسمياً بقرار مجلس الوزراء العراقي حول مضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان، من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت بالإجماع على دعم لبنان بالنفط الخام، وزيادته من 500 ألف طن إلى مليون طن، مع وعد بأن ينفّذ القرار بالسرعة القصوى، نظراً للحاجة الماسة لهذا الدعم إلى لبنان، لأنه يمر بظروف غير عادية .
وغرد “أنس الحجّي” خبير النفط على تويتر معلقاً “ماذا يقصد ميشال عون بالنفط؟ إذا كان يقصد النفط الخام، فلا يوجد مصافي في لبنان فكيف يتم التكرير، وإذا كان يقصد البنزين أو الديزل فإن العراق لا يصدر أي منهما.”
وقالت “لوري هايتايان” الخبيرة اللبنانية في مجال النفط والغاز ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية، هناك لغط حول ما سيصلنا من العراق، هل هو نفط خام أم أنه وقود؟ وفي حال وصل النفط الخام كيف سيكرر؟”
وأضافت : “مشكلة الوقود العراقي أنه يحتوي على نسبة الكبريت 4 في المئة وما يستخدم في لبنان يجب أن يحتوي على 1 في المئة، أما إذا كان المستورد نفطاً خاماً فلا يمكننا الاستفادة منه بشكل فعال، حيث يستوجب البحث في الطريقة التي سيعمد فيها لبنان إلى تكريره، فمصافي النفط في لبنان معطلة، ما يستوجب تأمين طريقة لتكريره خارج لبنان، إما في العراق أو عبر طرف ثالث”.
وتوقفت عند موضوع الطرف الثالث فقالت “قد تكون شركة وسيطة، أما من هي هذه الشركة؟ فهناك تكتم شديد والموضوع غير واضح ونحن بحاجة إلى نص الاتفاق كي نفهم القصد منه والباقي يصنف تحت مسمى تخمينات”.
وشددت على معرفة “من هي الجهة الثالثة التي ستكرر النفط وتستفيد من نقله وتسليمه، وكيف ستحصل على بدل أتعابها، مالياً أو عبر حصة لها وسط أزمة لبنان في القطاع الطبي؟”
وختمت الخبيرة هايتايان بالقول “اللبنانيون يخشون دائماً من تكرار سيناريو الهدر والفساد كما جرى في العام الماضي مع شركة “سوناطراك” الجزائرية التي تزود لبنان بمادة الفيول، حيث أدخل طرف ثالث على العملية وهي شركة ZR energy ) وأدى إلى فضيحة “الفيول المغشوش” التي لا تزال موضع نزاع قضائي بين الدولة اللبنانية وشركة “سوناطراك” .
وكان مجلس النواب اللبناني قد وافق في نهاية مارس / آذار على قرض لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء يمثل 500 ألف طن من البترول، نحو 3,5 ملايين برميل، أي حجم صادرات العراق النفطية اليومية، ويشمل الاتفاق أيضاً “التعاون في مجال إدارة المستشفيات والتدريب الطبي”، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و”مدن طبيّة” في العراق.
ووصفت “هايتايان” أن كل هذا الاتفاق ليس سوى “ترقيع” للمشكلة التي يعاني منها لبنان على صعيد حاجاته النفطية.”
وقالت “الاتفاق في أساسه ليس مناسباً، لا للبنان ولا للعراق والغموض يلفه”
وأضافت: “فما بين أن يجد طريقة يستورد بها حاجاته النفطية بشكل مباشر، وبين أن يستورد نفطاً خاما بتسهيلات معينة ثم يبحث عمن يكرره له ويضطر إلى تلبية حاجات العراق من خدمات طبية فيما لبنان يحتاج أصلاً لتلك الخدمات ويعجز عن تأمين حاجاته من المعدات والكوادر الطبية التي تهاجر وشبه انهيار للقطاع الصحي”.
وتساءلت هايتايان “كيف للبنان أن يؤمن الخدمات الطبية للعراق فيما لا يتوفر الدواء أو سرير في المستشفى لمريض؟”
يذكر أنه سيتم نقل المواد النفطية عبر الأراضي السورية بسبب التكلفة المرتفعة لعملية نقله بحراً.