دافعت الحكومة العراقية عن خطتها بشأن إجلاء مواطنيها من مخيم الهول السوري، إلى محافظة نينوى شمالي البلاد، ضمن خطة شاملة تستهدف إنهاء أزمة المخيم الذي تحول إلى بؤرة للتطرف والأفكار الإرهابية.
وأثارت الخطة مخاوف وقلق مسؤولين ونواب في محافظة نينوى، بداعي تحول المدينة إلى مسكن لعائلات عناصر “داعش“، وهو ما نفته الجهات الحكومية.
وقالت وزارة الهجرة العراقية، إن “عودة العوائل النازحة وبواقع 383 فردا أغلبهم من الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة لم تأت بصورة عشوائية، وإنما تمت بعد دراسة شاملة ولفترة طويلة لوضع خطة محكمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع الجهات ذات العلاقة لتقرير مصير هذه الفئة التي بحاجة إلى إعادة تأهيل لا سيما الأطفال حيث أن إهمالهم وتجاهلهم لسنوات قد يتحولون إلى قنابل موقوتة ويلحقون الضرر بأنفسهم وبمجتمعهم مستقبلا”.
وأضافت الوزارة في بيان، أن “هذه الرؤية المشتركة بين مستشارية الأمن القومي، ووزارة الهجرة، والجهات الأمنية، أدت الى توزيع المهام والأدوار على كل جهة بحسب اختصاصها، وتحملت قيادة العمليات المشتركة، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني مهمة التدقيق الأمني والتي ثبت من خلال التقارير التي وردت بأن تلك العوائل ليست لديها مشاكل أمنية وأغلبها من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وليسوا من ذوي الدواعش”.
وأبدت جهات سياسية ومجتمعية في محافظة نينوى، اعتراضها على الخطة الحكومية، لجهة تحمل المدينة، مجمل تكاليف إقامة هؤلاء النازحين، قبل إعادتهم إلى منازلهم، وهو ما يستغرق وقتاً لحين تأهيلهم وإعادة بناء أفكارهم بما يطمئن من ناحية نزعاتهم المتطرفة.
ويرى المستشار السابق، للتحالف الدولي، ضد تنظيم “داعش”، كاظم الوائلي، أن “على الدول الأخرى سحب مواطنيها كذلك من الهول، وعزلهم اجتماعياً، لحين التأهيل التام”.
ويضيف الوائلي أنه “يجب أن تكون هناك منظمة دولية أو لجنة مهمتها الإشراف على تلك العملية، إذ لا بد من إغلاق هذا المخيم، لكن في ظروف مناسبة، وتحت رعاية دولية، من واشنطن أو موسكو أو حتى الاتحاد الأوروبي”.
ومع مجيء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، أوعز بضرورة إنهاء أزمة مخيم الهول، حيث أطلق خطة شاملة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى الجانب السوري، و” قسد”.
وشهدت الساحة العراقية نقاشاً محموماً خلال الأيام الماضية، بشأن التصرف الأمثل مع هذا المأزق، خاصة مع التحذيرات المتصاعدة وتعاظم المخاطر في المخيم، بسبب انتشار الأفكار المتطرفة، وشيوع الجريمة والقتل، بالإضافة إلى تكرار هرب عناصر التنظيم القاطنين في المخيم.
مسؤول في وزارة الهجرة العراقية، قال إن “وجبات أخرى قادمة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة، فعلى رغم وجود رفض من بعض المكونات لكن هذا المسار لا بد أن يمضي، وفق ما مخطط له، فليس هناك طريقة أخرى لإبعاد هذا الخطر عن البلاد، وأما المكونات والأقليات فإن اعتراضها مفهوم، لكن الحلول أحياناً تحتاج إلى جرعات من القوة والتحمل”.
ولفت المسؤول العراقي، إلى أن “الخطة الموضوعة تستهدف إعادتهم إلى مناطقهم خلال سنتين أو ثلاثة، وهذا يعتمد أيضاً على مخرجات برنامج التأهيل، المعد بالتعاون مع الجهات الساندة، مثل وزارة التربية وغيرها”.
وأبدت جهات أيزيدية اعتراضها على الخطة، واعتبرت ما حصل “إهانة” للعائلات التي تعرضت للتعذيب والتنكيل على يد تنظيم “داعش”.
والهول هو موطن لما يصل إلى 70 ألف شخص – معظمهم من النساء والأطفال – الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية في سورية والمعركة ضد تنظيم “داعش”.