قررت الحكومة المصرية فتح المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.
عدد غير محدود
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة: “سيعمل وزير العدل من أجل جعل أي أجنبي قادر على تملك أكثر من عقارين، وتحرير الحد الأقصى لذلك”، وفقاً لموقع “صحيفة الخليج”.
وأضاف مدبولي: “إن القرارات المنظمة فيما مضى كان مفادها بأن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر، هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين”.
إقرأ أيضا: دول خليجية تمدد ودائع بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري
وتابع: “سنعمل من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر، تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار ضوابط تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة”.
خلق فرص العمل
وفي ذات السياق، قال مدبولي، إن هناك مبالغة في تقديرات العملة الصعبة، وإن الجنيه المصري مقدر بأقل من قيمته.
إقرأ أيضا: مفاجأة.. 3 دول عربية بينها مصر ضمن الأغنى في العالم
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من مشروعات الدولة هو خلق فرص العمل، وليس مزاحمة القطاع الخاص.
التعاقد مع البنك الدولي
كما أشار إلى إتمام التعاقد مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لوضع رؤية واستراتيجية واضحة للترويج والاستثمار في مصر.
ولفت مدبولي، إلى أنه تم تعميم آلية البورصة السلعية والزراعات التعاقدية على كل المحاصيل، لضمان تحقيق أعلى عائد للمزارعين.
إعفاءات من الرسوم الجمركية
كما نوّه إلى أن هناك إعفاءات من بعض الرسوم الجمركية والإدارية، لعدد من الصناعات ومشروعات المدن الصناعية الجديدة.
إضافة إلى مجموعة من الحوافز جاري العمل على تحديدها. حسب تعبيره.
إقرأ أيضا: مصر تنتظر رد ألمانيا لبيع حصص من محطات “سمينز” للطاقة
وتحدث رئيس الوزراء المصري، عن منح المستثمر الصناعي مهلة لا تزيد على سنتين لإنشاء المشروع، مع مد رخصة تشغيل لقطاع الصناعة حتى 5 سنوات بدلاً من عام واحد.
وأكد مدبولي، عدم وجود أي مشكلة لأي مستثمر في تحويل وخروج أمواله، مشدداً على أن الحكومة سمحت بخروج 21 مليار دولار، وأن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بخروج أرباح ومستهدفات المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات.