توقعات دولية بنمو الاقتصاد السعودي بدعم من قطاع العقارات

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية سيواصل النمو بقوة مدعوماً بطفرة في الإنفاق الاستهلاكي والسياحة والبناء نتيجة مشاريع رؤية 2030.

ومن وجهة نظر وكالة التصنيف الائتماني فإنه حتى لو قُلصت بعض مشاريع الرؤية فإن توسع الطلب المحلي سيؤدي إلى خفض حصة قطاع الأنشطة النفطية من الاقتصاد إلى 24 أو 26 بالمائة بنهاية 2030

وكانت “ستاندرد آند بورز” توقعت في وقت سابق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 2.2 بالمائة في 2024، ويرتفع إلى 5 بالمائة في 2025، موضحة أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيسهم بحصة متزايدة في هذا النمو بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع “رؤية 2030”.

كيف سيؤثر اكتمال “نيوم”

تعتقد وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أنه مع اكتمال مشروع “نيوم” سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 24 بالمائة من الإجمالي بنهاية 2030 بعد أن شكل 35 بالمائة في عام 2017، عندما بدأت إصلاحات الرؤية.

تخفيض ميزانة “نيوم” للنصف

وفي حال خفضت الحكومة السعودية ميزانية “نيوم” إلى النصف فستكون حصة القطاع النفطي حينها 26 بالمائة من الاقتصاد وعند انتهاء المشاريع الكبرى، بعد 2030 ستكون زيادة إنتاجية العمالة المؤثر الرئيسي في آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل وأيضاً في مزيد من التنويع الاقتصادي.

مشاريع عقارية ضخمة

كانت السعودية قد أطلقت مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية ويأتي ذلك كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.

وقد ارتفع حجم تلك المشروعات بنسبة 4 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع عام 2023 وهذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل مدينة “نيوم” المطلة على ساحل البحر الأحمر.

عقود بقيمة 164 مليار دولار

منحت السعودية عقوداً عقارية بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016 بعد أن كشفت عن استراتيجيته لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقد استحوذ مشروع “نيوم” على الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات بقيمة 28.7 مليار دولار، مع تركيز الإنفاق بشكل كبير على تطوير مشروع “ذا لاين”، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا والمتوقع أن يمتد طوله إلى نحو 105 أميال.