قال معاون مدير المصرف العقاري السوري أكرم درويش إن مجلس إدراة المصرف يتداول حالياً في مسألة رفع سقف القرض العقاري لشراء مسكن، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ قراراً بذلك خلال الشهر الجاري، دون أن يحدد قيمة السقف الجديد، حسبما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية، التي أشارت إلى أن سقف القرض في ذلك المصرف ما زال محدداً بـ 50 مليون ليرة، وهو مبلغ لا يعادل قيمة المنازل حتى في الأرياف.
أما المصرف التجاري فيحدد سقف القرض بـ 100 مليون ليرة، ونقلت الصحيفة عن مدير في ذلك المصرف أن سقف القرض انخفض من 400 مليون ليرة سابقا إلى 100 مليون ليرة، “بناء على محددات مجلس النقد والتسليف التي حددت سقف التمويل العقاري بـ100 مليون ليرة ولا يمكن للتجاري تجاوزه”.
وحول إعادة النظر في القروض العقارية وتعديل سقوفها ذكرت الصحيفة أن أوساط المصرفين “التجاري” و”العقاري” يتفقون على أن “جذر المشكلة يكمن في انخفاض الدخول والأجور الشهرية وأنه لا معنى من رفع سقف القرض من دون أن يستطيع الكثير من المستهدفين من هذه القروض الحصول على هذا السقف”.
وتبرز أهمية تلك الفجوة بين الأجور وقيمة القروض عند النظر إلى أحد المحددات الرئيسية لقيمة القرض التي “تبنى على أساس 40 في المئة من الدخل الشهري للراغب بالحصول على القرض.
وأضافت أوساط المصرفين “أن أي حالة قفز فوق هذا المعيار (العالمي) في أصول المنح ستزيد من حالات التعثر ودخول المقترض بحالة عجز عن التسديد أو تخصيص جزء كبير من دخله لتسديد الأقساط المستحقة من القرض على حساب باقي احتياجاته الأساسية خاصة الاحتياجات المعيشية وبالتالي دخول المقترض في حالة عجز”.
وأوردت الصحيفة مثالاً من ضمن تلك الأوساط يقول إنه “حتى لو رفع سقف القرض العقاري إلى مليار ليرة، من دون أي تعديل أو تحسن في الدخول والأجور الحالية، فإن ذلك لن يكون ذلك مفيداً، وسيكون عبارة عن سقف وهمي ولا يستفيد منه أحد”.
ونقلت “الوطن” عن الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أن “حالة الجمود الحالية تعود بشكل أساسي لتراجع الطلب على شراء العقارات لحدود 40 في المئة، لأسباب متعددة، واحدة منها عدم توافر التمويل لشراء المسكن أو العقار، وأن مشكلة انخفاض الدخول هي العامل الأساس التي تحول دون توافر خيارات في التمويل ومنها الإقراض، وعند مقارنة أسعار العقارات بالدخول الحالية ستكون المعادلة غير منطقية أبداً”.
بينما يرى عدد من المصرفيين، حسب الصحيفة، أن “معظم المصارف تعاني من تضخم حجم الودائع لديها على التوازي مع الافتقار لقنوات لتوظيف هذه الودائع وكان يمكن للقروض العقارية أن تكون أحد الحلول التي تشكل منفذ توظيف جيد للودائع لكن انخفاض الدخول وارتفاع معدلات التضخم حالا دون التوسع في محفظة التمويل العقاري”.