عرفت العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات في الآونة الأخيرة تبايناً في الرؤى حول عدة ملفات، وصولاً إلى تحرك الرياض نحو استقلالها في كثير من الجوانب، وفي مقدمتها الاقتصادي، على الرغم من أن الجانبين يتجنبان الإشارة إليه رسمياً.
ومؤخراً، ظهرت بعض الخلافات إلى العلن، وتصاعدت بشكل كبير، ما يشير إلى حدوث تغييرات جوهرية في التحالف بينهما؛ أبرزها التقارب مع قطر، والخلافات داخل منظمة أوبك، والإعلان السعودي الأخير فيما يتعلق بالشركات الأجنبية، الذي يهدف إلى سحب البساط من تحت إمارة دبي الإماراتية.
وتشير هذه الخطوات إلى أن التحالف الاستراتيجي بين السعودية بقيادة محمد بن سلمان، والإمارات، بقيادة محمد بن زايد، أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانفكاك، ما قد يؤدي إلى حدوث تغييرات جوهرية في تحالفات المنطقة.
تحالف مهدد وصراع اقتصادي
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 19 شباط/ فبراير 2021، عن وجود صراع اقتصادي يهدد التحالف والصداقة بين السعودية والإمارات، رغم مصالحهما المشتركة، متوقعةً ازدياد حدة المنافسة بينهما مع استنزافهما ثرواتهما من النفط والغاز.
ونشرت الوكالة، مقالاً للكاتب والصحفي الأمريكي بوبي غوش، المختص بالشؤون الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، يقول فيه، إن “البلدين يسعيان لتحقيق هدف مشترك وهو تقليل اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، وهو ما يضعهما في مسار تصادمي”.
وتوقَّع ازدياد حدة المنافسة بين البلدين مع استنزافهما ثرواتهما من صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى توقُّع البنك الدولي وصول الدولتين لتلك المرحلة بحلول عام 2034.
وإلى جانب ذلك كشفت وكالة “رويترز”، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، عن شعور السعودية بالإحباط من الإمارات بسبب رفضها تخفيض إمدادات النفط؛ وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع المنظمة يومين للبت في استراتيجية “أوبك” وحلفائها “أوبك بلس”.
وقالت الوكالة إن الإمارات خرجت من تحت جناح النفوذ السعودي في “أوبك”، مشيرة إلى أنه بسبب هذا الإحباط عرض وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، التنحي عن منصب نائب رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك”.
سحب الشركات!
أما فيما يتعلق بسحب الشركات فتقول “بلومبيرغ” إنه على مدار العامين الماضيين كانت هناك منافسة شديدة على المواهب بين أبوظبي والرياض، حيث قدَّمت الأخيرة سوقاً أكبر لجذب الشركات الأجنبية بالإمارات.
وابتداء من عام 2024، سيُطلَب من الشركات الأجنبية التي تسعى للحصول على عقود من الحكومة ومؤسساتها إقامة مقارها الإقليمية في المملكة، بحسب الوكالة، وهو الأمر الذي اعتبره الكاتب “إشارة للشركات الموجودة حالياً في الإمارات للانتقال إلى السعودية، وإلا فستُفوّت فرصاً تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في أكبر أسواق مجلس التعاون الخليجي”.