هاشتاغ – حسن عيسى
يبرز تناقضٌ ملفت يشوب العلاقات السورية الإيرانية في الفترة الأخيرة، فالقوة السياسية والعسكرية المتينة بين البلدين يقابلها روابط اقتصادية متواضعة و”هشّة”، على الرغم من الاتفاقيات المتعددة والزيارات المكوكية بين المسؤولين في دمشق وطهران.
وتكشف الأرقام والإحصائيات الرسمية عن “أزمةٍ عميقة” تخيم على المشهد الاقتصادي بين البلدين، وفقاً لتصريحات المسؤولين من كلا الجانبين، ما يعكس تبايناً واضحاً بين الوعود السياسية والتنفيذ الاقتصادي.
عبد الأمير ربيهاوي، مدير عام منظمة غرب آسيا لتنمية التجارة، عبّر، مؤخراً، عن “أسفه” للأرقام الحالية، حيث أشار إلى أن الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغت 244 مليون دولار في العام الماضي، وانخفضت إلى 120 مليون دولار في العام الجاري.
بدوره، يؤكد شاه حسيني، رئيس المكتب السوري بوزارة الخارجية الإيرانية، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الإيرانية السورية، مشيراً إلى أنها في ذروتها عسكرياً وسياسياً، لكنه يلفت إلى تدني مستوى العلاقات الاقتصادية.
وتأتي هذه الأرقام بعد زيارات متبادلة بين البلدين، كان آخرها زيارة رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس إلى طهران وزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات.
ويعبر المسؤولون الإيرانيون والسوريون عن قلقهم من ضعف التبادل التجاري، ويشيرون إلى أن الاتفاقيات المبرمة لم تنفذ بالشكل المطلوب، خاصةً مقارنةً بالاتفاقيات التي أبرمتها سوريا مع روسيا.
وفي هذا السياق، يبدو أن القانون رقم 18 المتعلق بالمستثمرين، الذي أشار إليه وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل في وقت سابق كحل محتمل، لم يتم استغلاله بعد بشكل فعال لتطوير سبل الاستثمار.
يرى الباحث الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري في حديثه لـ “هاشتاغ” أن هنالك فجوة واضحة بين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين سوريا وإيران.
ويعزو الأصفري هذا الضعف إلى عدة عوامل، منها البيروقراطية في القرارات السورية التي تعيق التعامل الاقتصادي المرن مع إيران، ومشكلات تتعلق بالعملة وتأسيس بنك مشترك لم يتم تحديد آليات عمله بعد.
ويضيف الأصفري أن هناك تحديات كبيرة في موضوع المقايضة، وأن إيران كدولة متكاملة لا تحتاج إلى الكثير من الصادرات السورية، مما يخلق اختلالاً في الميزان التجاري بين البلدين.
كما يشير إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على كلا البلدين تشكل عائقاً كبيراً، وأن هناك تخوف من الشركات الإيرانية الخاصة من التعامل المباشر مع سوريا.
ووفقاً للأصفري، فإن القائمين على العمل الاقتصادي بين البلدين لا يظهرون حرصاً كافياً على نمو العلاقات الاقتصادية، ويتعاملون معها بناءً على مصالحهم الشخصية، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في القائمين على هذه العلاقات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأخيراً، يلفت الباحث الاقتصادي إلى أن البضاعة الإيرانية لا تنافس البضاعة الصينية في الأسواق السورية، مما يجعل المنتجات الإيرانية قليلة وغير قادرة على منافسة الجودة والسعر الذي تقدمه الصين.