هاشتاغ _ نور قاسم
بيّن مدير أنظمة الدفع في مصرف سوريا المركزي عماد رجب أن مصرف سورية المركزي قرر التريث في البدء بالعملة الرقمية.
وأشار رجب في تصريح ل”هاشتاغ” الى أنه هذا الموضوع توصلوا إليه بعد دراسة سابقة لإمكانية البدء بالعملة الرقمية.
وعن سبب قرار التريث قال رجب إنه “يعود إلى العديد من العوامل و الاجراءات ، لأن إصدارها يرتبط بأكثر من خيار، وأهمها خيار الإصدار النقدي أو أشكال النقد ضمن القوانين الموجودة”.
مشروع تجريبي
وقد بدأ الاهتمام بالعملة الرقمية من قِبل العديد من الدول العربية، وهنالك مشروع تجريبي بين الإمارات والسعودية لإصدار عملة رقمية مشتركة.
وفي دراسة أصدرها مؤخراً صندوق النقد العربي خلال هذا العام تبين أن ٧٥٪ من الدول العربية لديهم خطط للبدء بتداولها..
إجراءات تشريعية وتقانية
ولفت رجب إلى أن هذه العملة تحتاج إلى إجراءات تشريعية وتقانية، فإصدارها في سوريا لن يكون قريباً وفي ذات الوقت ليس بعيداً.
حيث أن مصرف سورية المركزي وضع العقبات إضافةً إلى الإجراءات التي من الممكن استخدامها من خلال دراسته للفكرة..
بُنى تحتية ضخمة
وأوضح رجب أن العملة الرقمية تحتاج إلى بُنَى تحتية ضخمة، لأن مثل هذه المنظومة تحتاج إلى دقة عالية جداً، ويجب أن تكون نسبة الفشل فيها صفر بالمائة.
وهذا ما بيّنه أيضاً في تصريح سابق ل”هاشتاغ” المستشار الاقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في الاسكوا بمنظمة الأمم المتحدة الدكتور محمد نوار العوا، حين أشار إلى أن إصدار العملة الرقمية ليس بالمشروع السهل.
ولا يمكن مقارنته بمشروع تنفيذي لشبكة أو بناء موقع.
وتابع، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة إضافةً إلى الموارد والكوادر، وفي حال تم وضع الخطط للوصول إلى مرحلة إصدارها فسيكون بالتدريج.
وتوقّع العوا أن إنجاز هذا الأمر يمكن أن يكون خلال أربعة سنوات من مرحلة البدء بالتنفيذ من قِبل مصرف سورية المركزي، وأنه في البداية يمكن الوصول إليها باستخدام بسيط..
التفكير جدياً
وأشار العوا أنه من الضروري على مصرف سوريا المركزي التفكير جدياً منذ الآن بوضع خطط لإصدار العملة الرقمية.
بالإضافة الى إغفال هذا الجانب إلى الآن ربما يؤدي للتأخر على المستوى الاقتصادي فيما بعد.
لأنه من الممكن أن تتعامل العديد من الدول العربية وغيرها, مستقبلاً بهذه العملة إلا سوريا التي يمكن أن تبقى خارج الركب الاقتصادي .