تعتزم شركة “إيني” الإيطالية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً بدءاً من كانون الثاني / يناير 2024 من خلال حفر 3 آبار جديدة بتكلفة قد تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي في حقل “ظهر” بالمياه العميقة في البحر المتوسط وربطهم على الإنتاج.
وذلك مقابل التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية بانتظام مقابل حصة الشريك، بالإضافة لدفع المديونيات المتأخرة وفقاً للجدولة المتفق عليها.
وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع شركة “إيني” الإيطالية خلال عام 2024 أيضاً على تشييد وحدة “تغويز” ثابتة، بخلاف الوحدة العائمة الجاري التفاوض على تصنيعها.
وذلك لاستقبال الشحنات المستوردة من الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية وتم الاتفاق إلى إقامة الوحدة في الأرض المجاورة لمصنع دمياط للإسالة، المملوكة لكل من القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وإيني الإيطالية،
وتعول مصر على شركتي “إيني” الإيطالية و”أباتشي” الأميركية، لزيادة إنتاج البلاد من الغاز ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي مجدداً، واتفقت معهما على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزهما على استكمال برامج تنمية الحقول والاستكشافات.
تكلفة حفر الآبار
تقدر تكلفة حفر الآبار الثلاث تُقدر بأكثر من 300 مليون دولار و ويقدر حجم إنتاج حقل ظهر حالياً يبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بحوالي 1.9 مليار قدم خلال عام 2023.
ويمثل حقل “ظهر”، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، أكثر من 35 بالمائة من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 4.6 مليار قدم مكعب يومياً.
تسديد مستحقات الشركات الأجنبية
سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو الماضي، ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 5 مليارات دولار.
تستهدف الحكومة المصرية، زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك مقارنة بنحو 4.6 مليار قدم مكعب حالياً.
تراجع تزويد أوروبا
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف وباتت وتشتري الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات الكهرباء.
اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لـ5 شحنات فورية إضافية لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.