حذّر محللون ومصادر من أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجعل تركيا مركزاً للغاز الروسي، قد تسمح نظريّاً لموسكو بإخفاء صادراتها وسط وقود من مصادر أخرى، لكن ذلك قد لا يكون كافياً لإقناع الأوروبيين بالشراء.
وكانت روسيا تمثل 40 في المئة من سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي، قبل الحرب.
وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات واسعة النطاق شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقلص مشترياته من الوقود من مصادر روسية وسعى باحثاً عن بدائل.
وبعد انفجارات، ما زالت أسبابها قيد التحقيق، أضرت بخط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم” إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، اقترح بوتين في تشرين الأول/ أكتوبر، إنشاء مركز للغاز في تركيا.
وجاء اقتراح بوتين دون تحديد إنه يمكن إنشاء مركز في تركيا بسرعة نسبية، وتوقع أن العملاء في أوروبا يرغبون في توقيع عقود.
وحتى الآن لم تعلن التزامات للشروع في ذلك، ويقول محللون إن هناك حاجة إلى استثمارات ووقت.
وتساءل أليكسي جروموف من معهد الطاقة والتمويل ومقره موسكو قائلًا: “هل أوروبا بحاجة إلى المشروع، في ظل تصميم دول الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب؟”.
وقال أيضاً إنه من المستحيل إعادة تشكيل مكونات تدفقات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لا توجد روابط حالية قد تصل بالمركز المقترح من شمال غرب أوروبا، والذي كان معتاداً على الحصول على الغاز عبر نورد ستريم 1.
وتراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 43.4 في المئة هذا العام، ويعمل خط أنابيب ترك ستريم إلى تركيا بسعة أقل بكثير من طاقته السنوية البالغة 31.5 مليار متر مكعب.
وقدر زونشانج لوي، كبير المحللين في شركة (رايستاد إنيرجي) أن نحو 60 في المئة من سعة خط الأنابيب لم تستخدم بعد صادرات هذا العام البالغة نحو 10.6 مليار متر مكعب غاز بحلول 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقدر أن الأمر يستغرق ما بين ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل لإنشاء البنية التحتية الجديدة المكلفة اللازمة.
وتساءل قائلًا “حتى لو أمكن بناء خط أنابيب جديد، فمن ذا الذي سيشتري ذلك الغاز؟”.
ويقول آخرون إنه سيتم العثور على مشترين.
وقال مصدر في شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي عبر الأنابيب إنه يعتقد أن المركز سييسر المبيعات.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه:”هذا لن يكون غازًا روسيًّا بل غازًا من المركز” التركي.
وقال إن المشترين في جنوب وشرق أوروبا لن يهتموا على الأرجح بمصدر الغاز الطبيعي المسال.
وقال ألكسندر جريازنوف، مدير ستاندرد آند جلوبال ريتنجز، إن أوروبا قد تكون مستعدة للشراء من موسكو عبر وسطاء في إشارة إلى أن أوروبا لم تفرض حظراً على الغاز الروسي في مقابل النفط.
ومضى يقول: “لن ترغب أوروبا على الأرجح في الدخول في عقود مباشرة مع روسيا الاتحادية، وسيكون شراء كميات من السوق الفورية في تركيا مقبولا سياسيا”. وأضاف أنه سيتعين إنفاق الوقت والمال لإنشاء المركز.