يبحث الأردن إمكانية تطوير علاقاته التجارية والاستثمارية مع فرنسا خلال السنوات القادمة.
ولهذه الغاية، اجتمعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع المستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي من أجل تطوير تلك العلاقات وتحسين فرص التبادل التجاري بينهما.
وحاول الأردن من خلال ذلك اللقاء الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة، ودعت أصحاب الأعمال والمستثمرين الفرنسيين للاطلاع عليها، والاستفادة منها أكثر.
الفرص الاستثمارية
ويسعى الأردن الترويج للاستثمار في القطاع الطبي كون الأردن يتمتع بقطاع طبي متقدم ومتطور يمكن للجانب الفرنسي من رجال الأعمال الاستثمار فيه.
ويضم الأردن العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية وحوافز استثمارية.
وتركز تلك الفرص في القطاع الصناعي واللوجستي في المناطق التنموية والمدن الصناعية والمناطق الحرة المنتشرة في المملكة.
إضافة الى فرص الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية والمطاعم ومراكز المؤتمرات والمعارض والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات الطاقة المتجددة الشمسية والرياح والنقل الجوي.
سادس أكبر المستثمرين
أصبحت فرنسا منذ عام 1998 أكبر مستثمر (غير عربي) في الأردن، وبحلول عام 2018 بلغ الاستثمار الفرنسي في الأردن ما قيمته 1.7 يورو في قطاعات الاتصالات، والسياحة، والإسمنت، ومياه الشرب، والبنوك، وغيرها، ويستثمر الفرنسيون في الأردن بشكل أكثر من بقية الدول الصناعية.
وتحتل فرنسا المرتبة السادسة في قائمة المستثمرين الأجانب في الأردن وهي أول مستثمر غير عربي بعد بلدان الخليج وفي مرتبة الولايات المتحدة نفسها. وتسجّل فرنسا الحضور الأبرز في قطاع الاتصالات الذي يمثل 66 في المائة من الاستثمارات الفرنسية (شركة Orange).
كما يمتلك الفرنسيون الحصة الأكبر في مصانع الاسمنت (لافارج)، ويملكون الحصة الكبرى في الشركة التي بنت مطار الملكة علياء الدولي وتوسعاته.
كما فازت الشركات الفرنسية بعطاء شراء جزء كبير من أسهم مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية (أورانج)، وشركة النفط “توتال” هي إحدى شركات تزويد المشتقات النفطية عبر محطاتها المنتشرة في الأردن، كما يوجد بنك فرنسي في عمان هو (سوسيتي جنرال).
قروض فرنسية للأردن
وفي مجال القروض الحكومية والخاصة قدّم برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية 900 مليون يورو للأردن ما بين عامَي 2016 و2018، منها 600 مليون يورو قروض سيادية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الأردنية و300 مليون يورو قُدمت للقطاع الخاص أو مؤسسات الحكم المحلي مثل أمانة عمّان الكبرى، يضاف إلى ذلك مليار يورو قدمتها الوكالة قبل عام 2016.
التبادل التجاري
تشمل الصادرات الأردنية إلى فرنسا كل من معادن البوتاس، والفواكه الطازجة والخضراوات، ومنتجات البحر الميت.
أما الصادرات الفرنسية إلى الأردن فتشمل كل من منتجات الألبان، والشعير، والسكّر، والصناعات الكيميائية والدوائية، والفولاذ، والسيارات، وقطع الطائرات المدنية والعسكرية.
وتبلغ حصة فرنسا في السوق الأردنية حوالي 2,3 في المائة أيّ أنها تحتل بذلك المرتبة الثالثة من بين البلدان الأوروبية، بعد ألمانيا وإيطاليا.
وفي عام 2021 بلغ حجم لتبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 327.8 مليون دولار شكلت الصادرات منها ما يقارب 30.3 مليون دولار تركزت في الكيماويات، والخضروات، والمواد الغذائية، بينما شكلت المستوردات منها ما قيمته 297.5 مليون دولار تركزت في الكيماويات والحيوانات الحية و المركبات.