كل الأموال التي تم ضخها في الفترة الأخيرة لن تعوض حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية الأزمة
كل شيء متاح ولا توجد هناك خطوط حمراء.. هذا هو جوهر تصريحات قيادات الفيدرالي وفي مقدمتهم رئيسه “جيروم باول” في الأسابيع الأخيرة بينما يؤكدون استعداد البنك لفعل أي شيء من أجل تجنيب الاقتصاد الأمريكي – الأكبر في العالم – أسوأ السيناريوهات.
الأزمة التي أخذت العالم كله على حين غرة في بداية العام الجاري أربكت صناع السياسة المالية والنقدية في كل مكان بينما يحاولون مجاراة تطوراتها وتداعياتها المتسارعة، وكالعادة كانت الساحة الأبرز والأكثر سخونة هي الولايات المتحدة، والتي يحاول فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره البنك المركزي للبلاد استخدام كل أدواته المتاحة في إدارة الأزمة لكي يخرج الاقتصاد الأمريكي منها بأقل الأضرار.
ومن أجل إدارة الأزمة، أنشأ الفيدرالي تسع آليات إقراض (MLF) جديدة لتزويد العالم بأسره بالسيولة الدولارية، وفي الوقت ذاته دخل الفيدرالي إلى سوق الديون ليشتري كميات هائلة من الديون العامة والخاصة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة ميزانيته العمومية من 4.1 تريليون دولار في أواخر فبراير الماضي إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار حاليًا.
يتوقع المحللون أن تصل قيمة الميزانية العمومية للبنك إلى 9 تريليونات دولار بحلول نهاية العام الجاري. وتشير تقديرات “هارفارد بيزنس ريفيو” إلى أنه وفق السرعة الحالية وسياسة اللاسقف المعلنة فإن الفيدرالي يضخ تقريباً مليون دولار كل ثانية في النظام المالي الأمريكي.
الإبحار في مياه بحر كورونا المجهولة يقتضي التفكير في نوع المخاطر التي قد تغرق سفينة الاقتصاد الأمريكي، وفي ضوء هذا الكم الهائل من السيولة التي يضخها الفيدرالي منذ بداية الأزمة ربما لا يوجد سيناريو يخافه الناس أكثر من خروج معدل التضخم عن نطاق السيطرة ودخول الاقتصاد الأمريكي في كارثة تضخمية.
أين ذهبت الأموال؟
التريليونات التي ضخها الفيدرالي لم تدخل بشكل مباشر إلى الاقتصاد الحقيقي بل استقرت في الميزانيات العمومية للبنوك بغرض دعمها في مواجهة حالات الذعر والتخلف عن السداد المحتملة. أما الشيكات التي أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى المواطنين فلم تؤثر كثيراً على مستويات الطلب بسبب ميل أغلب المستهلكين إلى الادخار في الوقت الحالي.
ببساطة إن كل الأموال التي تم ضخها في الفترة الأخيرة سواء من قبل الكونجرس أو الفيدرالي أو وزارة الخزانة لن تعوض حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ بداية الأزمة. هذه التريليونات بالكاد تحل محل الدخول والإيرادات التجارية الضائعة، وسيستخدمها معظم المستفيدين في دفع ثمن أساسيات مثل الإيجار والطعام والدواء. حتى الشركات التي حصلت أو ستحصل على قروض أو دعم مالي مباشر ستفكر ألف مرة قبل أن تنفق هذه الأموال في ظل الظروف الحالية.
وعلى هذا الأساس من غير المرجح أن يخرج معدل التضخم في الولايات المتحدة عن نطاق السيطرة مهما ضخ الفيدرالي أو وزارة الخزانة من أموال.