تعارضت آراء المسؤولين النقديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول التحرّك المقبل للسياسة النقدية.
حيث يرى بعض المسؤولين داخل البنك أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى
لكبح التضخم في الولايات المتحدة، في حين يعتقد آخرون أنَّ وقف الزيادات مؤقتاً ربما يكون القرار المناسب.
الموقف الأول
يعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما يزال أمامهم المزيد من العمل لتخفيض الأسعار
وقال أنَّهم سيتمسكون بمسارهم برغم حالة عدم اليقين الجديدة الناجمة عن اضطرابات القطاع المصرفي.
ويعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط توقُّعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر في مارس/آذار من عام 2022
يمكن أن تعد بمثابة “نقطة بداية معقولة” برغم أنَّ المسار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المستجدة.
وبالتالي فإن على الفيدرالي إنجاز ما تبقى من عمل للتأكد من أنه قلص التضخم الآخذ
في التراجع بالفعل الذي ما يزال أعلى كثيراً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
الموقف الثاني
وعلى الجانب الآخر، يعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو والذي يتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية في العام الحالي
أنه يجب التحلّي بـ”الحكمة والصبر” تجاه تقييم الأثر الاقتصادي لشروط الائتمان الأشد صرامة التي قد تنبع من الضغوطات المالية.
وبالتالي فإن ذلك الاعتقاد يلمح إلى أنَّ صنّاع السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى التوقف مؤقتاً عن المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة بالوقت الراهن.
ومع الأخذ بالاعتبار مدى تفشي حالة عدم اليقين إزاء تطورات الظروف المالية غير المواتية
يعتقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هناك حاجة للحذر وينبغي جمع بيانات أكثر وأنه يجب توخي الحذر إزاء تشديد السياسة النقدية بعنف
حتى يتم إدراك مقدار التأثير الناجم عن الظروف غير المواتية على تقليص التضخم في الولايات المتحدة.
مواصلة استهداف التضخم
زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال شهر فبراير/شباط.
مما رفع سعر الفائدة المرجعي للنطاق المستهدف الذي يتراوح من 4.75 بالمائة إلى 5 بالمائة إذ ارتفع من مستوى الصفر تقريباً خلال سنة سابقة.