هاشتاغ_باسم المحمد
بيّن الاقتصادي ماهر أدنوف أن على أصحاب القرار الاقتصادي أن يبحثوا عن خطوات وأدوات تعيد الثقة بالقطاع المصرفي، ومن بعدها يطبقوا ما يشاؤون من سياسات نقدية، وعندها “يمكن أن نجد أو نسمع صدى في هذا الوادي المظلم”.
وتساءل أدنوف من سيقتنع بإيداع مبلغ 100 مليون ليرة، لينتظر 11 مليون كفوائد في ظل التضخم وفلتان الأسعار، وفي ظل مخاطر انخفاض قيمة العملة، خاصة عندما يقارن مع استثمار أمواله في عقار أو مواد غذائية ليحقق أرباحا خيالية؟!
وذلك في معرض قراءته الاقتصادية لقرارات المركزي الأخيرة ومنها رفع سعر الفائدة السنوية إلى 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال.
وأضاف أدنوف، أن سعر الفائدة اقتصاديا هو أداة من أدوات السياسة النقدية وحتى تكون مجدية يجب أن تحقق على الأقل شرطين الأول أن تكون الزيادة مجزية، والثاني يجب أن يترافق ذلك مع الثقة بالبنوك السورية، فهل من المعقول أن يضع المواطن نقوده في مصرف لا يعيدها له على الإطلاق؟
وتساءل أدنوف كيف سيؤثر هذا القرار على قرار المدخرين وهم لا يثقون بأي سياسة للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بسعر الصرف؟ وهذا ما نشاهده مرة أخرى في قرار المركزي الآخر حيث رفع سعر الصرف إلى ما يقارب 3000 ليرة بينما سعره في السوق حوالي 4000 ليرة؟!
وتم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة”.
والسؤال الذي يكشف عدم الجدوى من القرار هو من سيذهب إلى مصرف ويفتح حسابا جاريا لمدة شهر ليحصل على فائدة شهرية تقل عن واحد بالمئة على اعتبار أن معدل الفائدة السنوي ١١%؟ علماً أن هناك ضريبة على الفوائد ورسوم إدارة الحساب عدا عن الروتين وصعوبة سحب الودائع التي دفعت الكثير من أصحاب العمل إلى دفع أجور موظفيهم كل نصف شهر لأنهم غير قادرين على سحبها دفعة واحدة في آخر الشهر؟
وهل سيقنع معدل الفائدة على الودائع بمختلف آجالها مدخري الأموال بإيداعها في المصارف علما أن معدل التضخم التراكمي بين عامي 2010_ 2020 زاد على 878% وفقا لجمعية العلوم الاقتصادية السورية؟ كما أن الكثير من الباحثين يرجحون أن معدل التضخم السنوي يقارب 19%، وبالتالي فإن معدلات الفائدة الواجب وضعها لإقناع المدخرين تتجاوز هذا الرقم بكثير حتى يبتعدوا عن المضاربات وفقا لبيان المركزي.
تواصلت هاشتاغ مع عدد من الأكاديميين لمعرفة سعر الفائدة العادل الذي يمكن أن يحقق الأهداف التي أعلنها المركزي لكن الجميع بينوا أن ذلك أمر مستحيل في ظل نقص البيانات الإحصائية الرسمية حول المؤشرات التي تستخدم لحساب سعر الفائدة عادة!!
كسب الحوالات
في حين بيّن خبير المخاطر ماهر سنجر، أن هناك حالة من التزامن بين رفع سعر الصرف للحوالات وبين رفع معدلات الفائدة مع حدوث استباق منذ فترة عن إمكانية التمويل من خلال طرح سندات الخزينة عبر سوق دمشق للأوراق المالية إضافة للإعلان عن أول مزاد للسندات، وهذا إن دل فهو يدل على أن التفكير يتجه لمحاولة كسب الحوالات الخارجية لتوقع انخفاضها نتيجة للظروف الدولية وارتفاع معدلات التضخم في الدول التي يرسل منها السوريين حوالاتهم، إضافة إلى محاولة جذب الأموال لتكون على صيغة ودائع غير متجهة للاستخدام في الاستهلاك اليومي لتكون مؤثرة على ضبط سعر الصرف في ظل معدل تضخم حقيقي.
ولفت سنجر الى أنه من وجهة نظر إدارة المخاطر، يتوجب التركيز على مستويين اقتصاديين مختلفين: وهما المحلي والدولي إضافة لعدة أبعاد أساسية أولها حجم الودائع القصيرة الأجل التي تم رفع سعر الفائدة عليها.
والثاني هو مدى استقرار هذا النوع من الودائع حيث من الجيد الإشارة إلى أن معدل الاستقرار في الودائع القصيرة الأجل في المصارف السورية أعلى من نظيرتها متوسطة وطويلة الأجل، يلي ذلك النظر بمدى التركز في حجم هذه الودائع نسبة لإجمالي الودائع في المصارف السورية، إضافة إلى زمن التعديل على معدلات الفوائد مقارنة إلى الظروف الاقتصادية السائدة، كما أنه يتوجب علينا النظر إلى طرفي الموازنة المالية للمصارف من ودائع مقابل حجم القروض ونوعها ومدتها الزمنية .
وأضاف سنجر أن حجم ونوعية الدروس المستفادة سابقا بالتعامل مع موضوع تعديل أسعار الفائدة وتعديل سعر صرف الحوالات ومدى انعكاس التعديلات المنفذة على الاقتصاد ككل تؤخذ أيضا بالاعتبار.
وبرأي سنجر من الجيد اليوم وضع سعر فائدة تأشيري يختلف بحسب الفترات الزمنية على أن يثقل بحجم المخاطر، حيث من الممكن الاستفادة من أسعار الفائدة التأشيرة لسندات الخزينة المطروحة أو اعتماد مبدأ الفائدة الحقيقية الاستباقية التي تراعي حجم التضخم الحالي والتوقعات المستقبلية لميل التضخم.
مشيرا إلى أنه عادة تحتاج تغيرات معدلات الفائدة لفترة طويلة لكي نستطيع لمس نتائجها وخاصة في ظل تغيرات كبيرة في الظروف الاقتصادية الدولية وانخفاض كبير في إنتاجية الشركات الدولية وانكماش بمعدل النمو الاقتصادي الدولي لذا سيبقى معدل الفائدة الحقيقي هو من سيخدم المستثمر والمودع باتخاذ قراره بالأفضل والأكثر عائديه عليه.