Site icon هاشتاغ

أسعار القرطاسية “مخملية”.. وزارة التجارة الداخلية تعِد بالمهرجانات والأهالي ينتظرون “رحمة التجار”

أسعار القرطاسية "مخملية".. وزارة التجارة الداخلية تعِد بالمهرجانات والأهالي ينتظرون "رحمة التجار"

أسعار القرطاسية "مخملية".. وزارة التجارة الداخلية تعِد بالمهرجانات والأهالي ينتظرون "رحمة التجار"

هاشتاغ – غدير ابراهيم

مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، حلقت أسعار القرطاسية في الأسواق، ولم تعد تناسب الكثير من العائلات، وخصوصاً تلك التي لديها أطفال عدة، فبين التجهيز وطلب العلم، أقساط كثيرة وديون عدة وهموم فوق الهموم.
وتجاوزت كلفة طالب ابتدائي من المستلزمات المدرسية 600 ألف ليرة سورية بحدها الأدنى، فماذا عن طلاب المدارس الثانوية؟

حقائب سفر!

في جولة لـ”هاشتاغ” إلى الأسواق لمعرفة أسعا الحقائب واللباس الوسطية (وهنا الوسطية لأن هامش الربح والمعامل مختلفة من محل لآخر). ومع اصطدامنا بالأسعار وجدنا أن هذه الأسعار بالفعل هي أسعار مواطنين “مغتربين” فكان سعر حقيبة طفل روضة يبدأ بـ60 ألف ليرة، بينما سعر الحقيبة لطلاب الابتدائي يتراوح بين 100 والـ150 ألف ليرة، وهي نوعان، نوع مكفول ونوع ممتاز.
أما أسعار الحقائب للإعدادي والثانوي فتبدأ من 150 ألفا وحتى 300 ألف ليرة، واللافت بالموضوع أن غالبية الحقائب يوجد فيها ركن خاص للابتوب، طبعاً هذه الأسعار تناسب المواطن المغترب الداخلي. أما المواطن العادي فـ”لا حول ولاقوة”.
والجدير بالذكر أن أسعار الحقائب تضخمت بين عامي 2020 و2024 بنسبة 2400% بينما تضخمت الرواتب بالفترة نفسها بنسبة 368.75% ولنا أن تتخيل حياة “المغترب الداخلي” .

لباس ماركة!

أما عن سعر “الصدريات” ماركة “شي إن” (والماركة للإحساس بالمخملية فقط)، فسألنا محال الجملة وكانت أرخصها بـ65 ألف ليرة للجملة وهي لا تصلح للاستعمال كثيراً أما الجيدة منها ماركة “شانيل” فتتراوح بين 110 آلاف و150 ألف ليرة، طبعاً الطفل بحاجة إلى اثنتين منها للتبديل وللحالات الضرورية، بينما كان سعر بنطال المدرسة الإعدادي والثانوي بالمفرق بين 160 وحتى 230 ألف ليرة وكذلك القمصان المدرسية.

الارتفاع من المعمل

يعزو أصحاب محال تحدث إليهم “هاشتاغ” ارتفاع الأسعار إلى أسباب عدة، يبدأ من المعامل وذلك لغلاء الأقمشة واستيراد الطبعات الحرارية وطبعها وأجور النقل والشحن ورواتب العمال.
ويقول أحد أصحاب المحال: “الارتفاع يبدأ من المعمل وقس على ذلك تكاليفنا نحن أيضاً أصحاب المحال الصغيرة والشعبية”.
مواطنون مغتربون
تقول “ميرلين” في حديثها لـ “هاشتاغ”: “لدي ثلاثة أطفال، وأنا وزوجي نعمل، ولا نستطيع تخيل حجم المصاريف للتجهيز، علماً أن لدي ابنتين في المدرسة، وطفل في الروضة، والمبلغ المطلوب لدفعه يقارب المليونين، فمن أين نحصل على هذا الرقم إلا بالدين أو بالسرقة والثانية حتماً لا.. وكيف سيكون الحال في الشهادات فيما بعد؟”.
وتابعت “ميرلين”: “المشكلة أنه بعد كل هذا الدفع على مر السنوات حتى تخرجهم في الجامعة فيما بعد، تصطدم بالرواتب المدفوعة إن كان في القطاع العام والخاص والأول أكثر، لتخلص إلى القول بينك وبين نفسك: “لو تعلم شي مصحلة كان أحسن”.
بدوره قال “أحمد” في حديثه لـ “هاشتاغ”: “أعمل صباحا في محل للألبسة وفي المساء على تكسي، وزوجتي موظفة، أي أن هنالك 3 رواتب في المنزل، وكلها مجتمعة لن نستطيع بها تجهيز طفلين بالشكل النهائي، إذ كان قسط الروضة الحكومية بـ700 ألف والدفاتر أقل سعر للدفتر الواحد مع أقل عدد ورق بـ4 آلاف ليرة، هذا غير تكلفة أجرة الباص لنقل الطلاب، ولدي أنا طفل في الروضة وفتاة في المدرسة، ومن الضروري تعليمهما، لكن أين التعليم المجاني هذه الأيام؟”.

تبرير الجمعية

أوضح رئيس جميعة حماية المستهلك عبد العزيز معقالي لـ “هاشتاغ” أن الأسعار في الأسواق غير مبررة وغير منطقية، والتاجر لا يلتزم بالأسعار أبداً، إذ إن سعر الدولار ثابت منذ قرابة 8 أشهر، متسائلاً لماذا هذا الارتفاع؟
ويرى “معقالي” أن الحل يكون بتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبطها السوق والأسعار، وتكسير الحلقة الوسيطة بين التاجر والمستهلك، وخصوصاً أنها تملك 1400 مركز، بالتالي لها دور كبير في كسر السعر، مؤكداً أن الدوريات واللجان في الأسواق والتي ستسيّر بعد أيام عدة لا تكفي لضبط الأسعار.

الوزارة والمهرجانات

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوساطة مكتبها الصحافي لـ “هاشتاغ” أنها تستعد لإطلاق عدد من المهرجانات الخاصة بالمستلزمات المدرسية، بهدف التدخل الإيجابي بالسوق، بأسعار منافسة ومناسبة للمواطن، ما يخفف عليه عبء ارتفاع الأسعار، إذ ستكون الأسعار بهامش ربح بسيط للمؤسسة، وبأسعار تقل عن السوق بـ30% وأنها ستؤمن البضائع من المستوردين والمنتجين مباشرة ليتم فيما بعد إعلان بدء المهرجان.

مبادرات فردية

عند الحديث عن مبادرات فردية لإثبات مقولة “أنو السوري ما إلو غير السوري” ولأنه عمل خير، التقى “هاشتاغ” ناشطة في العمل الخيري اشترطت عدم ذكر اسمها.
وأوضحت صاحبة المبادرة الفرديةأن لا علاقة لها لا بوزارة ولا هيئة أو جهة إنما فقط عملها يقوم على جمع تبرعات من “أهل الخير” ، وينبع من إحساسها بغيرها.
تقول: “بدأنا توزيع القرطاسية منذ عام 2019، ونستهدف الفئات جميعها، بتوزيع كامل القرطاسية من الحقائب حتى الممحاة، لكننا في هذا العام لم نستطع مساعدة ما يزيد على 35 طالبا، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار من جهة والذي أدى لانخفاض قيمة التبرعات من جهة أخرى، على الرغم من أننا في عام 2022 وزعنا لما يقارب 150 مستفيداً”.

وأضافت أنها تحاول تحصيل عروض مناسبة لتتمكن من زيادة العدد، لكن التجار لا يرحمون.

Exit mobile version