دعا رئيس التيار الصدري في العراق “مقتدى الصدر” أمس الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وطلب “الصدر” في تغريدة له من الجهات القضائية المختصة ولاسيما “فائق زيدان” رئيس مجلس القضاء الأعلى ” أعلى سلطة قضائية في البلاد” العمل على حل مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

تحديد موعد الانتخابات

فيما حث الصدر رئيس الجمهورية “برهم صالح” على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وفق شروط سيُعلن عنها لاحقا.

وأضاف الصدر ،ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان بل أقول: “حل البرلمان غير منحصر بذلك”.

رداً على تصريحات المالكي

ويرى البعض أن “الصدر” يرد بطلبه هذا على تصريحات أدلى بها خصمه التقليدي رئيس ائتلاف “دولة القانون” أحد قوى تحالف “الإطار التنسيقي” نوري المالكي.

وقال المالكي الإثنين الفائت: “لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد وهو من يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به”.

وتوعد “الصدر” بأن يكون لمن أسماهم “الثوار” موقفا آخر إذا ما خُذل الشعب العراقي مرة أخرى.

موصياً إياهم ” الثوار” باستمرار الاعتصامات والثورة.

الى ذلك،  أعلن التيار الصدري في بيان إقامة صلاة الجمعة القادمة قرب مخيمات الاعتصام داخل “المنطقة الخضراء” في العاصمة بغداد.

وكان حث “الصدر” الأسبوع الماضي في خطاب متلفز المعتصمين في مقر البرلمان على الاستمرار في اعتصامهم لحين تحقيق مطالب حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

ويواجه حل البرلمان العراقي إشكاليات فنية وقانونية.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 على أن حل مجلس النواب يتمّ “بموافقة أصوات الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه “ثلثي الأعضاء 220 نائب”.

وذلك بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه ” 110 نواب” أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

حكومة الكاظمي بلا صلاحيات

الخبراء في الدستور العراقي يرون أن حكومة “مصطفى الكاظمي” هي حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحيات الطلب من رئيس الجمهورية الدعوة إلى حل البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة.

كما أن البرلمان من الناحية الفنية والدستورية ليس مؤهلا لعقد جلسة تُخصص لانتخاب رئيس جمهورية جديد مخول دستوريا بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا تشكيل الحكومة الجديدة، أي مرشح “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

الجدير بالذكر، أن عملية تشكيل الحكومة العراقية تشهد منذ أشهر حالة من الانسداد السياسي بسبب تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

بينما يحاول “الإطار التنسيقي” البقاء في حالة “الأغلبية الشيعية” وضمان حقوق ما يُسمى المكون الأكبر.

وكان تصدر التيار الصدري الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بحصوله على 73 مقعدا من أصل 329.

لكن نوابه قدموا استقالتهم في 12 حزيران/يونيو الماضي لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.

جاء ذلك في ظل رفض “الإطار التنسيقي” الذي بات يمتلك أغلبية برلمانية.

وكان خرج المئات من العراقيين منذ أشهر في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى احتجاجا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

مطالبين بحسم تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي حيث حشد ناشطون ومدوّنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في بغداد وجنوبي العراق.