استدعى القضاء التونسي، اليوم الاثنين، رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، للاستماع لإفادته، غداً الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب.
وقرر قاضي التحقيق الأول في مكتب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استنطاق الغنوشي بصفته متهماً في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية “نماء تونس”، وفقاً لقناة “الزيتونة” التونسية.
وأعلمت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه من قبل قاضي التحقيق.
الموقف المقابل
وذكرت مصادر إعلامية تونسية أنه سيتم تنظيم وقفة تضامنية مع الغنوشي، “تنديداً بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية”، وفقاً للبلاغات المقدمة.
واتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد الشابي، الرئيس قيس سعيّد بالسعي لاعتقال راشد الغنوشي وعدد من السياسيين من الصف الأول قبل الاستفتاء، لإرضاء أنصاره.
إقرأ أيضا: الغنوشي ينتقد سعيّد ويحذّر: السيناريو السريلانكي ليس بعيداً عن تونس
وأصدرت جمعية “نماء تونس”، أمس الاثنين، بياناً نفت فيه ما تم تداوله من اتهامات للجمعية حول مصادر تمويلها وأنشطتها، ووصفتها بأنها “أخبار زائفة واتهامات باطلة”.
توقعات الغنوشي
وتوقع رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، في وقت سابق، أن يتم إيقافه قريباً تمهيداً لمثوله أمام القضاء، وذلك بتهم متعددة أبرزها الإرهاب.
إقرأ أيضا: راشد الغنوشي يطلق النداء الأخير: يبدو أنه سيتم إيقافي
تسريبات إعلامية
وأفادت وسائل إعلام تونسية، مؤخراً، بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 تموز/يوليو الجاري.
توجيه استدعاء
وقرر قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب، التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهماً بعدما تم توجيه استدعاء له.
إقرأ أيضا: رسمياً.. توجيه تهمة الإرهاب لرئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي
وأصدرت السلطات القضائية في تونس، مؤخراً، قراراً بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.
إحالة الغنوشي للقضاء
وأحالت النيابة العامة التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى القضاء كل من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وجاءت إحالة المذكورين لمحاكمتهم بعدة تهم، منها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخاب.