أصدرت محكمة دنماركية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 60 يوماً على وزيرة الهجرة والاندماج السابقة، إنغر ستويبرغ، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين وقيامها بفصل الأزواج الطالبين للجوء عن بعضهم قسرياً.
وشغلت إنغر ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة والاندماج في الفترة بين عامي 2015-2019، وأسهمت بشكل كبير في إصدار قرار يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون القادمون إليها، في حين اعتبرته وسيلة لتعويض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين.
وأفاد بيان صادر عن رئيس المحكمة العليا، توماس روردا، بالحكم على ستويبرغ المتهمة بفصل 23 زوجاً وزوجة عن بعضهم البعض، بالسجن 60 يوماً، وفق وكالة “الأناضول”.
وتعليقاً على قرار المحكمة قالت ستويبرغ “لقد فوجئت جداً، أعتقد أنني لست أنا فقط من خسر اليوم، فقد خسرت الدنمارك قيمها أيضاً”.
وأصدرت وزارة الهجرة والاندماج، برئاسة ستويبرغ، في 10 من شباط 2016، بيانا صحفيا، يذكر أن زوجات طالبي اللجوء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما، سيتم فصلهنّ عن أزواجهنّ قسراً، ما دفع عددا من الأقسام التابعة للوزارة للتعامل مع البيان على أنه “توجيهات”.
وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تولى الحكومة في 2019، لجنة خاصة لمراجعة توجيهات ستويبرغ، بعد أن تبين أنها مخالفة للقوانين الدولية والدنماركية.
وكانت الدانمارك قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب قرارها ترحيل لاجئين سوريين بعد اعتبارها أن دمشق مدينة آمنة ، إذ عبرت جهات حقوقية ومنظمات إنسانية أن هذه الخطوة الدانماركية ستشكل “سابقة خطيرة” للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وبدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني في بعض أجزاء سورية “تحسن بشكل كبير”. ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtags