Site icon هاشتاغ

القطاع الخاص السعودي يبدأ عام 2025 بانطلاقة قوية جداً

بدأ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال عام 2025 بانطلاقة قوية في الأداء، مما يشير إلى زخم متوقع في نشاط الشركات في أكبر اقتصاد عربي في المنطقة.

وكشف مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في السعودية خلال يناير/كانون الثاني 2025 عن زخم قوي إذ تحسن أداء القطاع في السعودية مسجلاً أعلى مستوى منذ 2014 بفضل زيادة الطلبيات الجديدة وتوسع سريع في النشاط التجاري.

مشاريع البنية التحتية السعودية

تخطط المملكة لتنفيذ مشاريع بقيمة 703 مليارات دولار باستبعاد مشاريع الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة وتحتل المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات الصدارة بقيمة 170.2 مليار دولار تليها مشروعات المرافق عند حوالي 140 ملياراً، ثم البنية التحتية بإنفاق مزمع قدره 130 مليار دولار.

زيادة في معدل تسجيل الشركات

أفادت الشركات بتسجيل زيادة في مستويات النشاط في يناير بوتيرة هي الأقوى أيضاً منذ 18 شهراً، ليعكس هذا الارتفاع التوسعات القوية في جميع القطاعات التي رصدتها الدراسة، كما عينت الشركات موظفين جدداً للشهر التاسع على التوالي مما ساعد في خفض الأعمال المعلقة.

تحسن الظروف الاقتصادية

أشارت الكثير من الشركات إلى أن التحسن في الظروف الاقتصادية وانخفاض ضغوط التضخم منحت للعملاء ثقة أكبر في تقديم طلبات جديدة وذلك في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين سجل قطاع الخدمات تراجعاً وحيداً في المبيعات.

كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج مما ساهم في زيادة طفيفة في مخزوناتها، بينما استقرت سلاسل التوريد، إذ لم تشهد فترات التسليم تغييراً يُذكر منذ كانون الأول /ديسمبر 2024.

نمو الاقتصاد السعودي

نما اقتصاد المملكة خلال 2024 بنسبة 1.3 بالمائة بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 بينما واصل الاقتصاد النفطي انكماشه.

تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، حيث تتوقع الشركات نمواً مستداماً في الطلب وظروفاً سوقية داعمة طوال عام 2025.

وتؤكد اتجاهات التوظيف هذا الشعور الإيجابي حيث واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد.

وأدى تحسين سلسلة التوريد إلى جانب ارتفاع نشاط الشراء إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعداد الشركات للنمو المستدام.

Exit mobile version