هاشتاغ- خاص
علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة في مستشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب، وتحديداً ضمن قسم الطبقي المحوري وجود فائض في طاقم العمل بصفة إدارية تحت زريعة تنظيم أدوار المرضى ودفع فواتير المستشفى لا أكثر ولا أقل.
وحسب المصادر، فإن أغلبية الكادر يقومون بالتدخل في شؤون العمل وحتى الأمور الطبية التي ليست من اختصاصهم لدواعي “السرقة والربح”.
ووردت إحدى الشكاوى لهاشتاغ تتحدث عن إحالة أحد المرضى إلى قسم الطبقي المحوري دون وجود طلب من طبيب مختص، فيما جرى إقناع المريض بفائدتها في حال لا يوجد “غاما” أو “قثطرة” سريعة، وبهدف الربح فقط.
في حين أشارت المصادر إلى أن عددا من العاملين في المستشفى يقومون ببيع “المادة الظليلة” للمريض حيث تبلغ فاتورة المريض الرسمية 13 ألف ليرة لا أكثر للمستشفى بدون “المادة الظليلة” لعدم توافرها فيه لتتم محاسبة المرضى بمبلغ يتراوح بين 650 ألف ليرة إلى المليون ليرة وأكثر، حسب “المريض وقدرته”.
وتضيف المصادر إلى أن كل زيادة يحصل عليها هؤلاء من المريض يتقاسمونها مع فني الأشعة الذي يقوم بعملية التصوير مع الأخذ بالعلم أنه لايوجد طبيب أشعة يوجه أو حتى يقرأ الصور، بل حسب قول أحد المرضى “فقط يتعاملون مع طبيب خارجي ويعطونه 25 ألف على كل تقرير والصور على ذمة الفني المصور”.
وتؤكد المصادر أن إدارة المستشفى على علم بهذه التجاوزات دون اتخاذ أي تدابير رادعة أو حلول، سوى إرجاع مبلغ 200 ألف ليرة لأحد المرضى المشتكين والذي التقاهم “هاشتاغ” وكانت توصياته بحل مشاكلهم “دون شوشرة”.
هذا، وتسجل أسعار عمليات القلب في المستشفيات الخاصة ارتفاعاً لافتاً بنسب كبيرة جداً، لتتجاوز معها كلفة عملية القلب المفتوح المئة مليون ليرة، في حين تصل كلفة القثطرة القلبية إلى نحو الخمسة ملايين ليرة سورية.
وأشار المدير العام لمشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق، حسام خضر، إلى أن العدد الإجمالي للعمليات السنوية يتراوح بين 1700 و2000 عملية تجري عبر فريق متخصص وكفء في المشفى.
وأضاف أن عدد عمليات القثطرة القلبية يتراوح سنوياً بين 4 آلاف و5 آلاف عملية، بحسب ما نقلت عنه “الوطن”.
وأوضح أن المشافي تعاني صعوبات يجري العمل على تجاوزها بالتعاون والتنسيق مع مشافي الدولة من دون أن نواجه إعاقات مستعصية الحل، وخاصة أن هناك مواد غير متوافرة، فمثلاً هناك نقص بالمادة الخاصة بالقلب الصنعي يتعذر استيرادها وتأمينها في ظل الظروف الحالية.
وتعاني المستشفيات الحكومية نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع المرضى للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة.
وباتت معظم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
ولا تقتصر معاناة المرضى في المستئفيات الحكومية على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبار المرضى على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المستشفى، بذريعة عدم توافرها.
وبالعودة إلى ما يحصل في مشفى جراحة القلب وبالنسبة إلى “الغاما كاميرا” أكدت المصادر أن الإدارة تريد إلغاء “الغاما كاميرا” بسبب تراكم فواتير لعدة سنوات لهيئة الطاقة الذرية ولأسباب غير مباشرة تحقق مصالحها.
مع العلم بأن “الغاما كاميرا أو القلب الومضاني” موجود فقط في مركز الباسل في دمشق وهو الجهاز الوحيد والكادر الوحيد على مستوى سوريا.