أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، عدم وجود بديل عن استيراد مادة القمح لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج المحلي العام الحالي.
وأضاف الخليف، في حديث إلى “الوطن”، أن حاجة سورية من مادة القمح تتجاوز مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن كامل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي وصل إلى 400 ألف طن فقط.
وأوضح الخليف، أن وزارة التجارة الخارجية، طلبت استيراد 225 ألف طن من مادة القمح، منوهًا إلى أن البلاد تحتاج إلى كميات أكبر من ذلك بكثير.
وبحسب الخليف، لم تتجاوز نسبة الأسمدة التي وزعت على الفلاحين 10 في المئة من إنتاج معمل الأسمدة خلال العام الحالي، بينما كانت كمية المازوت المخصص لري الأراضي الزراعية التي وزعت على الفلاحين قليلة، كما لم تحصل بعض المحافظات كالرقة والحسكة على مادة المازوت أبدًا.
وعزا الخليف سبب انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال عام 2021، إلى الجفاف من جهة، وإلى “قيام قسد بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز الحبوب التابعة للحكومة”.
ومن المتوقع أن تعاني العديد من المناطق السورية من أزمة قمح هذا العام، إذ صرح وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، في أيار / مايو الماضي، أن المحصول لا يكفي الاحتياجات، رغم وعوده أن هذا العام سيكون “عام القمح”.
وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارًا يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
ويأتي القرار استجابة لتوصية اقترحتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في 11 من آب/ أغسطس الماضي، وبحسب التوصية فإن القرار يأتي بناء على طلب “مصرف سورية المركزي” تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
وكان وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، قال في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إن سورية بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy