موسم القمح في سوريا.. لا تقديرات لكميات الإنتاج حتى الآن.. و”السعر المشجع” لا يشجع الفلاح ولا يدعم المحصول “الاستراتيجي”

تتأهب وزارة الوزارة ومعها مؤسسات وزارة التجارة الداخلية، كما كل عام، لاستلام محصول القمح، وتسبق ذلك تصريحات ووعود عن دعم المحصول الاستراتيجي وقرارات بالقضاء على الفساد خلال التسويق والشراء.

وزارة الزراعة تتغنى بمساحات زراعة المحصول، ومؤسسات وزارة التجارة الداخلية “تعد العدة” لاستلامها، بحسب تصريح معاون المدير العام للمؤسسة حسان سليمان، ويتم العمل لصيانة بعض الصوامع والمطاحن، إضافة إلى تدعيم اللوجستيات المطلوبة، وتأمين الكادر المدرب والمؤهل، فضلاً عن تجهيز مراكز الاستلام لإنجاز قوائم الشراء بالسرعة المطلوبة.

وزير الزراعة محمد حسان قطنا قال إن الحقول تبشر بموسم زراعي وافر، كون الظروف المناخية كانت مناسبة للزراعة هذا العام. وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت 580 ألف هكتار نصفها مروي ونصفها بعل.

وتبلغ فترة استلام المحصول هذا العام بحسب التصريحات الرسمية نحو ستة أشهر بعد أن كانت ثلاثة بهدف إعطاء وقت أطول للفلاح من أجل تسليم محصوله

خبراء في المجال الزراعي والاقتصادي، لم يتفاءلوا بمساحات الإنتاج المزروعة أو السعر الذي تم تحديده لشراء المحصول من الفلاحين، الأمر الذي قد يؤدي للوقوع بأخطاء السنوات السابقة وبالتالي استمرار الحاجة للاستيراد وسط الظروف المحلية والعالمية لأسواق القمح.

الأستاذ في كلية الزراعة الدكتور أمجد بدران، قال لـ “هاشتاغ”، إن ما يجري ليس عبارة عن أخطاء في تقدير إنتاج الموسم وإنما أمور متعمدة، مؤكداً أن التصريحات الرسمية ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية في البلاد.

“بدران” أكد أن المشكلة تكمن في أماكن أخرى لا يمكن إصلاحها وسط المنظومة الزراعية الحالية، وبالتالي المطلوب تغيير المنظومة بأكملها مع تطبيق قوانين تخص زراعة المحصول الاستراتيجي المهم في سوريا.

ولفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة بالأصناف المستخدمة في الزراعة وقدرة كل صنف الإنتاجية ومن أين يتم إدخالها، هل هي مستوردة أم مهربة.

وتساءل :” ماذا عن سقاية المحصول وقنوات الري المعتمدة وإمكانية إصلاحها، مع العلم أن الري هو عصب الزراعة اليوم والأعصاب في سوريا كلها معطلة، وماذا عن السدود المائية وقدرتها على أداء مهامها، هل ستروي روياً حقيقياً؟”.

وأشار الأكاديمي إلى المعادلة الواجب تطبيقها لإنتاج موسم جيد من القمح ومدى تطبيقها والتي تكمن في خمس مفاصل: “البذار والسماد والمياه والمبيدات وأخيرا التسويق”، وهذه المفاصل جميعها لا يتم العمل بها وبالتالي ما يجري اليوم هو “تكرار كلام ووعود لا تطبق حتى مع السعر الجديد الذي تتباهى فيه الحكومة لشراء المحصول في حال تم الإنتاج كما هو متوقع”.

حدد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 5500 ليرة سورية، رقم جديد اعتبره “مشجعاً” ويسهم في عملية تسليم الفلاحين لمحاصيلهم إلى المؤسسة.

الخبير الاقتصادي جورج خزام، تساءل: “هل رفع سعر شراء القمح إلى 5,500 ليرة سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج القمح؟”، وعاد ليجيب: “لا”.

ومن وجهة نظره، كان من الأفضل إعلان هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار و بسعر القمح العالمي في بداية موسم الزراعة وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد، مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع، بحسب قوله.

وبرر “خزام” أن المزارعين الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب اللجنة الاقتصادية المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وسبب ذلك، أنها تهدف لزيادة اعتماد استيراد القمح من أجل استنزاف الدولار من الخزينة العامة.

ولفت إلى أن هؤلاء المزارعين منهم من توقف عن الزراعة ومنهم من زرع جزءا من أرضه فقط لأنهم توقعوا الخسائر كما في كل السنوات السابقة.

وأضاف “خزام” أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تحرك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة المستوردات من القمح.

عضو لجنة المصالحة الوطنية في سوريا، عمر رحمون قال إن تسعيرة شراء القمح لهذا العام تعد مقبولة لو بقي سعر الصرف على حاله، أما في حال هبط سعر الصرف فلن يكون لهذا السعر أي قيمة عند المزارع وستزيد معاناته وسيزداد إصراراً على الهروب من زراعة القمح.

وأضاف:” تستورد الحكومة السورية مادة القمح بكلفة نصف دولار ” 7000″ ل.س تقريباً فلماذا لا تكون هذه القيمة أو أقل بقليل سعراً ثابتاً لهذه المادة الاستراتيجية كل سنة ويكون السعر مجزياً للمزارع ودافعاً له ليزرع القمح كل سنة”.

وتساءل:”لماذا لا نشتري القمح من مزارعينا مثلما نشتريه من الخارج ؟ لماذا نمون على مزارعنا موانة محرجة ومجحفة وبطريقة تجعله يزهد هذه الزراعة ويبحث عن زراعة غيرها؟”.

وقبل الحرب السورية في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الخارج.

لكن مع تأثير الحرب وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج السيطرة الحكومية، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.

والعام الماضي صرح وزير الزراعة السوري لوكالة “نوفوستي”، بأن سوريا “أبرمت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لصالح مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله”.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي أعلن الاتحاد العام للفلاحين أن القمح المسوّق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25 في المئة من الاحتياجات.

وأكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد محمد الخليف، أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”.

وبيّن “الخليف” أن حاجة البلاد من القمح سنوياً بحدود 3 ملايين طن، ما يعني أن الحكومة السورية ستكون بحاجة إلى استيراد 2.2 مليون طن لسد الاحتياجات في مناطقها.

مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية قالت لـ “هاشتاغ”، إن الاستعدادات للموسم ضمن السورية للحبوب مختلف عن السنوات السابقة بوجود إدارة جديدة، لكن هذا الموسم سيكون جزء كبير من الاعتماد على فريق العمل نفسه الذي ارتكب الأخطاء بالمواسم السابقة.

وتأمل المصادر أن يتم وضع ضوابط من الإدارة العامة مع مراقبة لحظية للعمل لمنع تكرار الأخطاء.

يذكر أن فرع حلب الذي كان له الحصة الأكبر من الخلل الذي تحدث عنه “هاشتاغ” بعدد من التحقيقات تم وضعه على السكة الصحيحة بفريق عمل جديد.

وبحسب مصادر “هاشتاغ” وبتوجيه من المدير العام تم إلغاء مناقصة للأكياس الموجودة في مستودعات فرع حلب للحبوب والتي كانت مفصلة على قياس مجموعة تجار وبالتالي هدر عشرات المليارات.

وعلم “هاشتاغ”، أن مستودعات جبرين بحلب يوجد فيها أربعة ملايين كيس خيش مستعمل لتسويق الأقماح حاولت الإدارة السابقة بعملية فرز هذه الأكياس وبيعها العام الماضي، وادعوا عدم توفر ما يزيد على 25 ألف كيس صالح للاستعمال فقط.

وبحسب القرارات الجديدة التي وصلت إلى “هاشتاغ”، فقد تم اتخاذ قرار بإعادة الفرز من جديد، إذ تم اكتشاف سبعين في المئة من الأكياس صالحة للاستعمال أي بحدود مليونين ونصف المليون كيس، والكيس الواحد ثمنه في الأسواق (15 ألف ل.س) أي القيمة الإجمالية (30 مليار ل.س) كانت تذهب لجيوب بعض العاملين.