هاشتاغ- نور قاسم
قال مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة السورية، الدكتور بشار الكناني، في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إنه لا توجد حالياً دراسة لتعديل أي أجور علاجية أخرى بعد تعديل جلسة غسيل الكلى إلى 15,000 ليرة مؤخراً.
في حين أن الجلسة الواحدة تكلف الدولة ما بين 650,000 و800,000 ل.س، مشيرا إلى أن عدد الجلسات التي يتم تنفيذها تصل إلى 550 ألف جلسة سنوياً وهي قابلة للزيادة.
وأوضح الكناني أن جلسة التنقية الدموية يتم تأمينها بحسب آخر المناقصات في وزارة الصحة، بمبلغ 315,000 ل.س للجلسة الواحدة، إضافة إلى 250,000 ل.س لبيكربونات الصوديوم والحمض، والمعقمات الخاصة بالجهاز، تضاف إليها الأدوية اللازمة وتكاليف الصيانة.
نفي..
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً برفع سعر جلسات غسيل الكلى إلى 82,000 ليرة، لتعود وزارة الصحة وتعلن تحديد سعر الجلسة بـ15,000 ليرة.
ولكن الكناني نفى ما تم تداوله أن وزارة الصحة رفعت سعر الجلسة إلى 82,000 ليرة، كما أن المشافي العامة لم تتقاضَ هذا المبلغ، وفق قوله.
وبيّن أن وزارة الصحة أصدرت في ما بعد تعرفة قدرت بـ15,000 ليرة، نتيجة ما تم تداوله وكثرة التساؤلات والإشاعات.
وتم تعديل التعرفة بعد الدراسة من قبل اللجنة المشكلة من عدد من ممثلي الوزارات المعنية (وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة التعليم العالي – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة المالية – نقابة الأطباء – نقابة العمال)، وفق الكناني.
لا تزال مجانية..
وأشار الكناني إلى أن الخدمات الطبية لا تزال مجانية في المشافي العامة والمراكز التابعة لمديريات الصحة، في حين أن الخدمات التي تقدم في مستشفيات الهيئات العامة المستقلة تُحدد الأجور فيها تبع القانون رقم 17 لعام 2008.
وضرب مثالا من الهيئة العامة لمستشفى دمشق وغيرها، إذ يسمح لها بتقاضي أجور وفق الحد الأعلى لنسبة الأجور المحددة لجزء من المراجعين لتلقي الخدمة الطبية، أما المستشفيات العامة مثل ابن النفيس بدمشق وغيرها فهي مجانية.