يتجه الكونغرس الأمريكي إلى إعادة النظر في قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019، وذلك بهدف مساعدة دمشق للمضي قدما.
وقدّم نائبان عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي برسالة خطية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان بضرورة النظر في إجراء تعديلات على القانون.
وقال النائبان في الرسالة إن “تطورات الأيام الأخيرة في سوريا تدفعنا باتجاه إعادة النظر في بعض مواد قانون قيصر من أجل منح تسهيلات للقيادة السورية الجديدة للحصول على الدعم المالي اللازم لإدارة متطلبات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تسريع عملية إعادة الإعمار في سوريا”.
ووجد التوجه الجديد تأييدا علنيا من قبل الحزبين وفي المجلسين، وذلك لأن القانون هدف من الأساس إلى حرمان النظام السوري السابق من الحصول على مصادر تمويل، والحد من النفوذ الإيراني المتزايد في دمشق وقتها.
ويقول أعضاء في الكونغرس، إن تلك الأهداف تحقق بعضها بصورة جزئية، بعد سقوط النظام السوري وخروج الرئيس بشار الأسد من البلاد، وخسارة إيران معركتها.
وجاء التشريع قبل 5 أعوام، لاستغاثة مصور سوري عمل مع جهاز المخابرات في الداخل لعقود من الزمن قبل أن ينشق عن النظام ويقدم مخزونا من الصور لأكثر من 10 آلاف سجين سوري تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، وقتلوا في سجون نظام الأسد.
ويشير المشرعون الأمريكيون إلى أن العقوبات في قانون قيصر جعلت النظام السوري مقطوع الصلة الاقتصادية بالعالم الخارجي ومنعت عنه إمكانية الحصول على أية مشاريع استثمار في الداخل، كما جعلته عاجزا عن تعزيز قوات الجيش النظامي، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال استيلاء المعارضة المسلحة على البلاد.
ويقول مشرعون ديمقراطيون، إنهم قادرون الآن على رؤية فاعلية القانون وقدرته على تحقيق أكبر أنواع الضغوط الاقتصادية على النظام السوري السابق، بحسب ما نقله موقع “إرم نيوز”.
وبينوا أن العالم الذي لا يزال تحت وقع الصدمة بعد تلك الصور المؤلمة التي كشفتها أيام ما بعد سقوط رأس النظام السوري في مراكز الاعتقال وسجونه السرية، مُطالب في هذه المرحلة أن يمد يده للسوريين الذين يحتاجون إلى جميع أنواع المساعدة لتجاوز المرحلة الانتقالية بكامل تكاليفه.
وأشار المشرعان صاحبا الرسالة إلى أن الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن يحتاجون إلى إطلاق مبادرة إدخال تعديلات سريعة على النص الأصلي للقانون، وذلك من خلال تحرير الشروط الاقتصادية، لأن المتضرر منها في ظل الوضع الجديد في دمشق سيكون الشعب السوري، ولأن رموز النظام السوري، هم خارج المشهد في الوقت الحاضر.
وأوضحا أن التعديل المرتقب لن يمس عقوبات رموز النظام السابق المعنيين بالعقوبات رغم خروجهم من مراكز القرار السياسي والأمني، بل البعض من هؤلاء وآخرون سوف يحتاج الكونغرس إلى إصدار تشريعات جديدة بعد الحقائق التي كشف عنها في سجون وقصور عائلة الأسد، وعلى الجهات الحكومية المعنية متابعتهم قضائيا وجنائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، لكن الأولوية في الوقت الحاضر يجب أن تكون لإجراء تعديلات سريعة على الشق الاقتصادي في قانون قيصر.
وأكدا أنه يجب الآن مساعدة السوريين للحصول على التسهيلات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين بجميع الأشكال التي تسهل عليهم إدارة متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ بلادهم.