للمرة الأولى، تتحدى النساء في الكويت، التقاليد المحافظة، وثقافة “العيب” لمواجهة التحرش، في حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقت بعد نشر مدوّنة مؤثرة معروفة لفيديو تتحدّث فيه عن هذه القضية.
وعبر حساب “لن أسكت” على تطبيق “إنستغرام”، بدأ نشر عشرات الشهادات عن التعرض للملاحقة أو التحرش أو الاعتداء.
وكانت المؤثرة الكويتية المعروفة، آسيا الفرج، التي تملك 2.5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت في مقطع فيديو نشر الأسبوع الماضي، أن هناك “مشكلة” في الكويت.
وروت آسيا، في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وقد بدا عليها التأثر “في كل مرة أخرج فيها، يتحرش أحدهم بي أو بامرأة أخرى في الشارع”.
وأضافت “المشكلة هنا أن الرجال لا يخجلون”، معتبرةً أن “هناك مشكلة تحرش في هذه الدولة”.
وأطلق مقطع الفيديو الذي نشرته آسيا، حركة في البلاد لمكافحة التحرش على غرار حركة “انا أيضا” التي انتشرت بشكل كبير في الولايات المتحدة العام 2017.
وبدأت الإذاعات وقنوات التلفزيون باستضافة ناشطات ومحامين وأكاديميين للحديث عن قضية التحرش، بينما أعربت السفارة الأميركية في الكويت، عن دعمها للنساء.
وكتبت السفارة على تويتر “حملة تستحق الدعم. يمكننا جميعاً فعل المزيد لمنع التحرش ضد المرأة سواء في الولايات المتحدة أو في الكويت.
لن أسكت.. الصمت ليس خياراً!
وأشار ناشطون، إلى أن النساء الأجنبيات في الكويت اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من السكان، هنّ من بين الفئات المعرضة للتحرش والعنف.
وبعدما شاهدت فيديو آسيا الفرج، أطلقت الكويتية شيماء شمو، التي درست الطب وعادت إلى الكويت، نهاية العام الماضي، منصة “لن أسكت” عبر موقع “انستغرام” لحثّ النساء في الكويت على الادلاء بشهاداتهن والحديث من دون خوف عن التحرش.
وأكدت شمو، أنها “تلقت قصصاً عن تعرض نساء هنديات وباكستانيات وفيلبينيات وروسيات واسبانيات يعملن في الكويت أيضا للتحرش”.
وتضيف “الصمت لم يعد خياراً، يجب أن نتكلم ونتحد وندافع عن أنفسنا لأن ما يحدث غير مقبول”.
وبحسب آسيا فإن الأجنبيات في الكويت “يتعرضن للمضايقات على مستوى لن تفهمه النساء الكويتيات أبداً”.
وفيما تلقت الحملة دعماً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تعرضت أيضاً لانتقادات من أصوات محافظة تعتبر أن “على النساء ارتداء ملابس محتشمة لتجنب التحرش”.
من جانبها، أكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، روثنا بيغوم، أن النساء يحاولن الحديث عن أمر في بلد كغيره من دول الشرق الأوسط، لا يعتبر التحرش مشكلة كبيرة، وتتخوف الكثيرات من إلحاق العار بعائلاتهن ما يجبرهن على التزام الصمت.
ثقافة “العيب”!
وتشير شمو، إلى أن ثقافة “العيب” هي ما يمنع الكثيرات من الحديث.
وتتابع “القيود الاجتماعية حولت الذهاب إلى المخفر إلى عيب والحديث عن التحرش إلى عيب آخر”، وإلى “لوم يلقيه المجتمع على ضحية التحرش”.
وبحسب شمو، فإنه “ما إن تتحدث المرأة عن تعرضها لأي نوع من التحرش في بيتها حتى تتوالى عليها الأسئلة من أفراد العائلة: ماذا كنتِ ترتدين، ومع من كنتِ، وفي أي وقت حصل ذلك؟”.
ورغم أنه يوجد قانون ضد التحرش في الكويت، إلا أن “وصمة العار” المرتبطة بالحديث عن العنف القائم على أساس الجنس لا تزال حاضرة. ولذلك، تسعى النساء في الكويت إلى إزالة تلك الوصمة المرتبطة بالحديث عن التحرش في مجتمعهم.
وتروي الكويتية لولو العسلاوي، الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعرضت كثيراً “للتنمر” بسبب ملابسها والصور التي تنشرها على الانترنت.
وتوضح “لا تتكلم الفتيات بسبب الخوف من وصمهنّ ومن القيود الاجتماعية، لكننا لن نتوقف حتى نقضي على هذا السرطان من المجتمع”.
“انفتاح” السعودية والتحرش!
يشهد الخليج العربي انتشاراً واضحاً لظاهرة التحرش، ومعها، نطلق الحملات المناهضة له، ويربط مراقبون مهتمون بالشأن الخليجي ارتفاع حالات التحرش في السعودية بخطط “الانفتاح” التي شهدتها المملكة في أعقاب وصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد، منتصف عام 2017.
وكانت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت مؤخراً، إن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، إلا أنها فجأة سمحت بتصرفات أصبحت دخيلة على المجتمع السعودي وخلفت كثيراً من المشكلات.
ورغم الإجراءات “الرادعة” يبقى التحرش ظاهرة تعاني منها المملكة.
وتفيد آخر الإحصاءات المعلنة، بأن المحاكم السعودية، سجلت 579 قضية تحرش خلال 2019، في حين بلغ عدد قضايا التحرش 708 قضايا خلال 2018، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية.
والسعودية تشدد العقوبات على المتحرشين، حيث أقرت في 2018 قانون مكافحة التحرش، الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين على كل متحرش.
لكن تلك العقوبات لم تقف حائلاً أمام ظاهرة التحرش التي تبرز في وسط المجتمع السعودي، وهو ما دعا مشرعين إلى أن يطالبوا بإدراج عقوبة التشهير ضمن قانون مكافحة جريمة التحرش، في حين يرفضها مشرعون آخرون.
وبحسب ما أوردت صحيفة “سبق” المحلية، 25 أيلول/ سبتمبر 2020، يرى عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أن “التشهير عقوبة متعدية ضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش”.
فيما يعتبرها آخرون “طريقة رادعة ومؤدبة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته ولا يردع إلا بالتشهير”، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية في حال اكتسبت الصفة القطعية.
وحسب قول العديد من الاخصائيين، فإن ظاهرة التحرش من الممكن أن تتطور إلى حد الاغتصاب، والذي يعد أحد أكبر المشكلات العالمية؛ حيث تشير إحصائية نشرها موقع (World Population Review) إلى أن “حوالي 35 في المئة من النساء حول العالم عانين من بعض أشكال التحرش الجنسي، وأن فقط 40 في المئة منهن يطلبن المساعدة، وأقل من 10 في المئة منهن يلجأن للقانون لإنصافهن”.