أخلت السلطات الكويتية سبيل رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وعدد من النواب والناشطين الذين امتنعوا عن دفع الكفالات؛ على خلفية قرار بالتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة بسبب مخالفتهم لإجراءات كورونا.
وقالت صحيفة “القبس” المحلية إنه فور وصول كتاب الحكومة بسحب البلاغات أخلت النيابة سبيل السعدون، وعدد من النواب والناشطين، الذين كانوا قد امتنعوا عن دفع الكفالات.
ونقلت عن مصادر قانونية قولها إن سحب الحكومة للبلاغات يجعل القضايا “كأن لم تكن”، مشيرة إلى أن جميع الواردة أسماؤهم في بلاغات الداخلية انتفت جميع التهم بحقهم.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، بسحب جميع البلاغات التي قدمتها وزارة الداخلية ضد نواب حاليين وسابقين ومواطنين على خلفية تجمعهم مخالفة لإجراءات التصدي لكورونا.
وقال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس: إن “القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخراً من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين”.
وأضاف: إن “القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية”.
وكانت النيابة العامة الكويتية استلمت 38 شكوى من وزارة الداخلية ضد جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ومع رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن النيابة أحالت عدداً من المشاركين في الندوة إلى المباحث؛ لرفضهم سداد قيمة الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيلهم، وهي 100 دينار، قبل أن يأتي لاحقاً قرار الإفراج عنهم.