هاشتاغ: عبد الرحيم أحمد
كشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينسكو أن ما يزيد على مليون لاجئ سوري أصبحوا الآن يحملون الجنسية الأوروبية وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقوية العلاقات السورية الأوروبية على المستوى الشعبي.
وقال ستوينسكو في رد على أسئلة “هاشتاغ” حول توقعاته للعلاقات السورية الأوروبية في المستقبل القريب خصوصاً في ظل ارتفاع أصوات بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر في العلاقات مع سوريا.. “عندما تتحدث عن العلاقات السورية الأوروبية، أستطيع أن أقول بوضوح أنها ستكون أقوى بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن لدينا ما يزيد على مليون سوري أصبحوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي. اللاجئون السابقون أصبحوا الآن جزءاً نشطاً من مجتمعنا، وبالتالي فإن الروابط بين الناس على وشك أن تصبح أقوى”.
استئناف العلاقات السياسية مشروط بالتقدم السياسي..
لكن المسؤول الأوروبي جدد موقف الاتحاد بخصوص تطبيع العلاقات السياسية مع دمشق وعدّ استئناف العلاقات السياسية “مشروطا بإحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية”، مذكراً بكلام الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، بأن “لا تطبيع، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات حتى تكون هناك مشاركة جدية في العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.”
وأوضح أن قرار بعض دول الاتحاد بإعادة العلاقات مع دمشق ينطلق من “الحق السيادي لتلك الدول في اتخاذ قرار بشأن تمثيلها الدبلوماسي في الخارج” لكنه رأى أن “وجود الدبلوماسيين في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع السلطات، غالباً ما يعمل الدبلوماسيون بقدرات محدودة، ويركزون في المقام الأول على الواجبات الإنسانية أو القنصلية بدلاً من المشاركة السياسية”.
الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في الاقتصاد السوري
وعند سؤاله عن أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد السوري ومشاريع التعافي المبكر من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين ومعاجلة قضية اللجوء السوري إلى أوروبا، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا أن “أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة وفق القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل”، وأنه من الأهمية بمكان إيجاد البيئة المناسبة لتلبية هذه الشروط، والتي ستسمح في نهاية المطاف بالعودة معتبراً أن “دمشق تتحمل أعلى مسؤولية لتحقيق هذه الشروط”.
وأوضح ستوينسكو أن دعم الانتعاش المبكر أمر أساسي لتوفير الاستقرار والأمل للمستقبل في سوريا وأن نهج الاتحاد الأوروبي الشامل يضم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتسهيل الانتعاش المبكر في سوريا من بينها “مبادرات الرعاية الصحية” و”دعم المزارعين الصغار”، و”دعم التعليم والتدريب المهني”، و”دعم المجتمع والمجتمع المدني”.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد كان وما زال يدعم دعماً غير مباشر منذ سنوات عدة الاقتصاد السوري بمساعدته الموجهة مباشرة لملايين السوريين داخل سوريا وبالمشاريع والبدلات النقدية وأموال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية “نحن ما زلنا أكبر مستثمر في اقتصاد سوريا”، مشيراً في هذا الصدد إلى التزامات مؤتمر بروكسل 8، إذ تجدد الدعم الدولي لسوريا والمنطقة، مع جمع ما يزيد على 7.5 مليارات يورو.
نتفهم المخاوف بشأن تأثير العقوبات في السوريين..
وبشأن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا وأثرها السلبي في الشعب السوري، قال المسؤول الأوروبي “نحن نتفهم المخاوف بشأن التأثير الواسع في السكان السوريين، ونتخذ التدابير كلها للتخفيف من أي عواقب غير مقصودة”، مشيراً إلى الإعفاءات الإنسانية من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في شباط 2023 على خلفية كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وتم تجديدها في 28 أيار مايو الماضي.
ورأى ستوينسكو أن تلك العقوبات “لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري، بل إلى الضغط على دمشق لتغيير سياساتها والامتثال للقانون الدولي”.
“داعش والنصرة” منظمات إرهابية..
المسؤول الأوروبي في رد على سؤال “لماذا لا يتعاون الاتحاد مع الدولة السورية للقضاء على الجماعات المصنفة إرهابية على قوائم الأمم المتحدة كتنظيم داعش وجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)؟”، أكد أنه “بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تعد تلك المنظمات إرهابية من بين منظمات أخرى كثيرة في المنطقة، وأن الاتحاد الأوروبي يؤدي دوراً نشطاً في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب”.