ارتفاع قياسي لسعر صرف الليرة السورية والذهب.. ما علاقة موسم الحج والقمح؟

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مع أسعار الذهب في سوريا إلى مستويات قياسية.

خبير اقتصادي رفض الكشف عن اسمه قال لـ “هاشتاغ”، إن ما يجري في الوقت الحالي من ارتفاعات متلاحقة للذهب وحتى سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يعد أمراً طبيعياً مع اقتراب موسم الحج.

أيضاً، وبحسب الخبير فإنه مع بداية شراء موسم القمح يرغب عدد من الفلاحين بعد قبض ثمن محصولهم تحويله إلى دولار للادخار، وبالتالي يرتفع سعر الصرف.

الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا، لم ينف الكلام السابق، لكنه يضيف إليه سلسلة السياسات الاقتصادية المخاطرة التي وصلت بالمطاف إلى هذا الحال.

بدوره، فند الخبير الاقتصادي جورج خزام، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية. متحدثا بارتفاع تكاليف إنتاج الصناعية الوطنية، بوصفها سببا لتراجع الطلب الداخلي والخارجي، ومعه تراجع الإنتاج وتراجع الصادرات وتراجع كمية الدولار المعروضة للبيع ومعه ارتفاع سعر الدولار.

وأشار في تصريح لـ “هاشتاغ”، إلى أن انهيار قطاع العقارات بسبب قرار المصرف المركزي بإيداع جزء من قيمة العقار بالبنك وسحبه على دفعات أدى إلى تقييد حركة بيع وشراء العقار ومعه تراجع الطلب على العقار بقصد الادخار والتحول للادخار بالدولار والذهب بدلاً من الادخار بالعقار الذي هو محرك الأسواق الرئيسي وسوق العمل خصوصاً.

وقال “خزام” إن التضييق الكبير على التاجر والصناعي والتدخل الهدام للتموين بالأسواق والحملات الجمركية أدى إلى موجة هروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم بالدولار إلى الخارج وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

يؤكد “خزام” أن تراجع مستوى الدخل عموماً أدى إلى تراجع الطلب على البضائع ومعه تراجع الإنتاج، أي زيادة كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية مقابل كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع بالسوق ومعه ارتفاع مستمر بسعر الدولار والبضائع.

ولفت إلى أن الأسعار لن تنخفض قبل زيادة الإنتاج وزيادة كمية الدولار بالأسواق.

ويضيف: “في أوقات الكساد يحقق الادخار بالدولار جدوى اقتصادية أكبر بكثير من شراء البضاعة وتخزينها بقصد الحصول على الأرباح ومعه ارتفاع سعر الدولار، وخصوصاً إذا كانت بضاعة وطنية لا ترتفع قيمتها 100% مع ارتفاع الدولار كما هو حال البضاعة المستوردة”.

ويقول “خزام” إن “من يضع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية هو السوق السوداء فقط وليس المصرف المركزي

والسبب هو أن من يحق له وضع السعر هو من لديه دولار للبيع والشراء بالسعر الذي يعلنه وهذا متوفر بالسوق السوداء بخلاف المصرف المركزي الذي يضع سعرا للشراء فقط من دون البيع”.

ويضيف: “لذلك فإن المضاربين على الليرة السورية في الداخل والخارج الذين يتحكمون بسعر الدولار بوساطة صفحات الفيسبوك مجهولة المصدر يحدثون تقلبا بسعر صرف الدولار للحصول على أرباح سريعة بالبيع بسعر مرتفع وإعادة شراء الدولار الذي تم بيعه بسعر منخفض بتسعير الدولار الوهمي في صفحات الفيسبوك المجهولة.

من جهته، يرى “شهدا” أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف ليس إلا نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، يضاف إليها نتاج تفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، بعد زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي.

ومن وجهة نظر “خزام” فإن سعر الدولار الحقيقي أقل حتى النصف من السعر المتداول الحالي ولكنه غير مكشوف بسبب تجريم التعامل بالدولار لأن ما يعطي قيمة للممنوعات أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية هو تجريم التعامل فيها والاحتكار الذي يفرضه من يبيع تلك الممنوعات.

كما أن ارتفاع سعر الذهب عالمياً هو بسبب زيادة الطلب على الذهب من قبل الصين ودول آسيا بسبب بدء التخلي عن الدولار بوصفها عملة احتياطيات لأنه في البورصات العالمية هنالك علاقة عكسية بين الذهب والدولار لأنه يتم استبدال أحدهما بالآخر.

ويتابع “خزام” بالقول إن “إغراق العالم بأوراق نقدية بالدولار مطبوعة من دون وجود تغطية سلعية بالإنتاج أو تغطية ذهبية جعل هنالك حالة تخوف من انهيار سعر الدولار وخصوصاً أن حجم الدين الأمريكي وصل إلى 35 تريليون دولار وهو رقم أكبر بكثير جداً من إمكانية سداده، ولذلك فإن محاولات وزارة الخزانة الأمريكية هي تعد فقط تأجيل انهيار الدولار، ومن هنا فإن الملاذ الآمن للاحتياطات هو الذهب الذي يرتفع سعره مع زيادة الطلب العالمي، وهو مؤشر حقيقي على أن انهيار الدولار عالمياً أصبح قريبا ومعه تراجع الصادرات وزيادة المستوردات”.

ويطالب “شهدا” المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين قوة الليرة الشرائية وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه المهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.

ويذكر “شهدا” أنه وقانونياً يعد المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعانيها السوق السورية كونه يقدم معلومات خاطئة للحكومة، بحسب تعبيره.