“المالية” تستعرض أرباحها من قانون “البيوع العقارية” والمواطنون يئنون تحت كاهل الإجراءات

هاشتاغ – خاص

بينت وزارة المالية أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة بلغت ما يعادل 7 تريليون و14 مليار ليرة خلال تسعة أشهر (من 3 أيار العام الماضي ولغاية 20 كانون الثاني/يناير الجاري).

وأوضحت الوزارة في بيان حول البيوع العقارية، أنه تم توقيع 204 آلاف و400 عقد خلال تلك الفترة، وبلغ الوسطي اليومي لعدد العقود 1326عقداً، بينما بلغت القيم الرائجة لتلك العقود 7014 مليار ليرة، وبوسطي يومي للقيم الرائجة يعادل 45.2 مليار ليرة.

وكانت وزارة المالية قد بدأت بتطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، الذي نص على تحديد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.

وقد وصف الكثير ممن يشترون المنازل بقصد السكن هذه الإجراءات بالمرهقة، حيث بينت “علا محمود” أنها جمعت كل ليرة يمكن جمعها وباعت مصاغها حتى تمكنت من شراء بيت صغير في منطقة مخالفات.

وقالت إن القانون الجديد لا يميز بين من يعملون في تجارة المنازل وبين من يسعى لشراء منزل يأويه.

وأكدت أنها دفعت على تلك المعاملة أكثر من 150 ألف ليرة، علماً أنها أنجزتها بيدها، وأن هذا المبلغ كان أكبر من ذلك بكثير فيما لو أوكلت المعاملة للأشخاص الذين ” يستثمرون” في هذا المجال.

ويعد هذا القانون من أحد أهم موارد الدخل في وزارة المالية، لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وبيّن أن حصول المواطن على القيمة الرائجة لسعر العقار يحتاج بين 100- 200 ألف ليره أجور لمعقبي المعاملات،

وأن هذه قيمة مضافة على العقارات، إضافة للمدة الزمنية التي تحتاجها هذه المعاملات، و التي يقوم المؤجر بإلزام المستأجر بدفعها، إضافة للضريبة.

وأضاف يوسف أن الوضع يصبح أكثر تعقيداً في المناطق غير النظامية ( العشوائيات).