هاشتاغ – أيهم أسد
لابد أن تكون مسألة تأمين سكن لائق وعاجل للمتضررين من الزلزال قضية أساسية للحكومة السورية اليوم، وهذا يستدعي سؤالا مباشرا:
هل تستطيع الموارد المالية الحالية للحكومة السورية تأمين سكن بديل دائم أو تقديم منحة مالية بما يعادل قيمة سكن للمتضررين من الزلزال، ومن أين يمكن توفير تلك الأموال؟ذ
أعتقد أن الجواب هو “نعم”، إذ إن تأمين السكن البديل للمتضررين لن يشكل أي عبء مالي على المال العام (وهنا لا أتحدث أبداً عن تكاليف إعادة إعمار فهذا موضوع آخر وأكثر تعقيداً، المقصود هنا هو فقط تكاليف تأمين سكن بديل نهائي وليس مؤقت)، فكيف سيكون ذلك؟
ثمًة مدخلين ماليين مباشرين لحل قضية سكن المتضررين:
المدخل الأول، هو مدخل النفقات العامة
المدخل الثاني، هو مدخل المديونية الداخلية
لتطبيق المدخلين ومعرفة التكاليف المالية المترتبة على المال العام يمكن أن نأخذ حدود دنيا وحدود قصوى لعدد المنازل المتضررة بشكل كامل (من الزلزال بشكل مباشر + الهدم نتيجة تضررها).
ولنفترض أن العدد الأدنى للمنازل المتضررة كلياً هو (1000) منزل والعدد الأقصى لها هو (3000).
وباعتبار متوسط سعر السوق للمنزل المكسي بمساحة (90 إلى 100) متر مربع في أغلب المحافظات السورية لا يتجاوز (100) مليون ليرة في مناطق السكن المتوسطة، فمن خلال مدخل النفقات العامة نجد أنه في حالة الحد الأدنى للمنازل (1000) منزل سيكون لدينا تكاليف مالية مباشرة تتحملها الموازنة العامة للدولة قيمتها (100) مليار ليرة سورية.
أما في حالة الحد الأقصى للمنازل المتضررة (3000) منزل فسيكون لدينا تكاليف مالية مباشرة تتحملها الموازنة العامة للدولة قيمتها (300) مليار ليرة سورية.
الآن نعود إلى الموازنة العامة للدولة لعام 2023، حيث حددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره (16550) مليار ليرة سورية موزعة على (13550) مليار ليرة للإنفاق الجاري، و(3000) مليار للإنفاق الاستثماري.
بناء على ما سبق، فإن ما تتحمله الموازنة العامة للدولة في الحالة الأولى هو (1) بالمئة فقط من إجمالي الاعتمادات، أو حوالي (3) بالمئة فقط من اعتمادات الإنفاق الاستثماري (حالة التعويض التام لـ1000) منزل.
وما تتحمله الموازنة العامة للدولة في الحالة الثانية هو (2) بالمئة فقط من إجمالي الاعتمادات، أو حوالي (10) بالمئة فقط من اعتمادات الإنفاق الاستثماري. (حالة التعويض التام لـ3000 منزل).
أما من خلال مدخل المديونية الداخلية فنجد أن الحكومة تستطيع من خلال وزارة المالية طرح سندات دين عام داخلي مثلما تفعل في كل عام ولمدة خمس سنوات وأكثر تعادل قيمتها قيمة الحد الأقصى للتعويض عن كل المنازل المتضررة كلياً، أي أن تقوم بطرح سندات دين عام داخلي بقيمة (300) مليار ليرة ومن ثم تحويلها مباشرة لصالح المتضررين.
فما هي نتائج ذلك الحل المالي المباشر عبر المدخلين المقترحين؟
أولاً: هو حل بسيط جداً وسريع جداً ولا يكلف الموازنة العامة للدولة إلا نسبة قليلة جداً من المال العام، ولن يؤثر على النفقات العامة أبداً.
ثانياً: هناك الكثير من جهات القطاع العام لا تنفذ من إنفاقها الاستثماري إلا نسبة قليلة جداً قد لا تصل في أحسن الحالات إلى (50) بالمئة مما هو مخصص لها، وبالتالي يمكن تقليص النفقات الاستثمارية لبعض الجهات العامة التي لا تنفذ الإنفاق الاستثماري، وتحويلها لصالح متضرري الزلزال مباشرة دون أن يؤثر ذلك على أداء تلك الجهات.
ثالثاً: يمكن الاستفادة من أموال المساعدات الخارجية لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة والمنشآت العامة.
رابعاً: يمكن توفير تكاليف إنشاء وحدات سكنية مؤقتة للمتضررين وإعادة توجيه الموارد المالية المخصصة الوحدات إلى القطاعات المتضررة.
خامساً: يمكن حل مشكلة الإيواء المؤقت للمتضررين وما يرتبط به من مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية.
سادساً: تتحمل الدولة مسؤوليتها المباشرة تجاه المتضررين وتحقق الأمان والاستقرار الدائم لهم وتعيد دورة الحياة إلى طبيعتها.
سابعاً: في حال إعادة الحسابات السابقة كلها على أساس حد أقصى إضافي من المنازل ليصل إلى (5000) منزل متضرر كلياً فإن ما سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة لن يتجاوز (3) بالمئة من إجمالي الموازنة العامة و (17) بالمئة من النفقات الاستثمارية لوحدها.
ثامناً: لدى الحكومة السورية حزمة من الإجراءات المالية التعويضية خلال العام الحالي والتي يمكن من خلالها تعويض جزء كبير من تلك النفقات، وكل ما نحتاجه الآن هو قرار حاسم لذلك الطرح.