هاشتاغ_ خاص
“موعودون ولسنا محرومين.. لكن الوقت طال” بهذه الكلمات بدأ رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، الدكتور رشيد الفيصل، حديثه عن انتظار رد وزارة الصحة على الكتاب الذي وجهه المجلس، حول ضرورة رفع أسعار الأدوية بما يتوازن مع أسعار الصرف المحددة لشراء مستلزمات الإنتاج، وعملية صناعة الأدوية.
المقترح الذي أعدّه المجلس العلمي للدواء عبر كتاب خطي تمّ تقديمه لوزارة الصحة، لم يتلقَ المعنيون عليه الجواب حتى الآن، في حين بدأت بوادر انقطاع بعض الزمر الدوائية بالظهور في مختلف الصيدليات، وبمحافظات عدة.. فما الذي تنتظره وزارة الصحة، وهل “تخشى ردة فعل المواطن الذي طال الغلاء والارتفاع أسعار كل ما في حياته حتى وصل الدواء؟!”.
بالتأكيد، لا تخشى الوزارة “شعور المواطن وحزنه ولا حتى تحمل عنه مهما كثرت تصريحاتها أو خفت”، لكن، التخبط في التسعير والانقطاع الذي بدأ يقلق المرضى، لابد من أن يكون له جواباً:” إلى أين ستستمر المشكلة ومتى موعد رفع السعر القادم.. الذي لا بدّ منه؟!”.
وفي السياق يقول الفيصل، إنّ “الأمور استوت ونحن على أبواب أزمة دواء محكمة ولابدّ من الحل”، ويؤكد مرة أخرى أن تسعيرة الدواء متعلقة بسعر الصرف، وكل شيء يدخل بالصناعات الدوائية يتأثر بسعر الصرف، بدءاً “من الكرتونة وحتى تصل العبوة للمريض بشكلها النهائي”.
ويتابع الفيصل:” الدواء ليست سلعة تأتي من السماء أو على بساط الريح، فعملية الاستيراد مزعجة ومرهقة ومكلفة، ولا نعرف أيّ طريق نسلك؟”.
طبعاً، في هذا الوقت، لم ينتظر العديد من الصيادلة قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية بناء على طلب المجلس العلمي للدواء، وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الفوضى التي تسبّبت بها الوزارة بانتظار إصدار قرارها رفع السعر!.
وحسب الشكاوى التي رصدها “هاشتاغ” فقد بدأت بعض الصيدليات برفع السعر “على مزاجها” وأخرى امتنعت عن بيع بعض أصناف الأدوية “بانتظار رفع سعرها”، وعن هذه لنقة يدافع الفيصل بالقول، إنّ هذه الحالات فردية ولا يمكن أن تشكّل ظاهرة، مؤكداً، وجود نقص في الأصل بإنتاج العديد من أصناف الأدوية وتوزيعها، وبالتالي شحّ في البيع.
وختم رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، بالقول، إنّه لا حلّ إلّا بوجود سعر عادل للمواطن وصاحب المعل في آن، بما يشكّل “رحمة للمريض وإنصاف لأصحاب المعامل”، قبل أن تعمّ الأسواق بالأدوية المهربة أو الأجنبية، والتي “ليس لأحد عليها رقابة أو سلطان”!.