استمع محققون أوروبيون في بيروت أمس إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة 8 ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام المحققين الأوروبيين، النائب السابق لحاكم المصرف المركزي، رائد شرف الدين، ومدير القطاع السابق، نعمان ندّور.
بدأ محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الاثنين مهمتهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في تحقيقات تتعلق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بسلامة.
8 ساعات
استمع المحققون الأوروبيون لفترة فاقت 8 ساعات إلى كل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي، أحمد جشّي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي لبناني.
تجمع خير الدين، الذي تولى منصب وزير دولة عام 2011، علاقة جيدة مع سلامة، وقد شغل جشّي منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين العامين 2003 و2008.
وقال محامي سلامة، الفرنسي بيار أوليفييه سور: “على حد علمي لم يتلق إلى هذا اليوم أي استدعاء”.
كما تولى قاضيان لبنانيان، حضرا جلستي الاستماع، طرح الأسئلة على الشاهدين، وقد استمع المحققون أمس إلى سعد العنداري، وهو أيضًا نائب سابق لحاكم المصرف المركزي.
وبحسب ما نقلت الوكالة عن المصدر القضائي المطلع على محتوى الجلسات، فإنّ الأسئلة الموجهة إلى نواب سلامة تركزت على قرارات اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فيما ركزت الأسئلة الموجهة إلى مدراء وأصحاب المصارف حول حسابات لديها تعود إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وحول تحويلات إلى حسابات الشقيقين في الخارج.
كما ركّزت الأسئلة على دور شركة فوري أسوشياتس، المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
تركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري”، التي يعتقد أنها لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجست)، في 28 مارس/ آذار الماضي، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو (129.5 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) على التوالي، بين 2002 و2021″.
مسار التحقيقات الأوروبية
ومنذ يوليو/ تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تهم غسل أموال واحتيال ضريبي لسيّدة أوكرانيّة مقرّبة منه.