في خطوة تعكس تعقيدات النزاع الطويل الأمد في الشرق الأوسط، قررت المحكمة الجنائية الدولية السماح لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب في قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المستمرة التي تجريها المحكمة بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية بين “إسرائيل” و”حماس”.
الاتهامات الموجهة
أشار ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن العديد من الشخصيات البارزة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني قد تكون مسؤولة جنائياً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتضم القائمة:
– بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يُتهم باتخاذ قرارات عسكرية قد تكون أدت إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
– يوآف غالانت: وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي يتم اتهامه بأنه لعب دوراً أساسياً في العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق سكنية في غزة.
– يحيى السنوار: زعيم حركة “حماس” في قطاع غزة، الذي تتهمه المحكمة بالتورط في تنظيم الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.
– محمد الضيف: قائد الجناح العسكري لحركة “حماس”، الذي يُعتقد أنه خطط ونفذ عمليات عسكرية تستهدف “إسرائيل”.
– إسماعيل هنية: رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الذي يُزعم أنه أشرف على القرارات السياسية والعسكرية للحركة.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
في الوثائق التي تم نشرها يوم الثلاثاء، منح قضاة المحكمة الجنائية الدولية الإذن لـ 18 دولة و40 منظمة وفرداً بتقديم مذكرات مكتوبة بشأن القضية، مع تحديد السادس من آب/ أغسطس القادم كموعد نهائي لتقديم هذه المذكرات.
وتضم الدول المصرح لها بتقديم الحجج القانونية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى التي تلعب دوراً بارزاً في الساحة الدولية.
تفاصيل الهجمات ونتائجها
بدأت الأزمة الحالية مع هجوم كبير شنته حركة “حماس” على “إسرائيل” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص.
ورداً على الهجوم، شنت “إسرائيل” عمليات عسكرية واسعة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل استشهاد 40 ألف فلسطيني، في حين أدت هذه العمليات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، مما زاد من معاناة السكان المدنيين.
ردود الفعل الدولية
نفى القادة الإسرائيليون والفلسطينيون بشدة الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب، واعتبروا أن الخطوات القانونية المتخذة ضدهم غير عادلة وذات دوافع سياسية.
كما انتقد ممثلون عن الجانبين قرار المدعي العام كريم خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تعقد مناخ السلام في المنطقة بدلاً من تعزيز العدالة.
التأثير على الإجراءات القانونية
لم يتم تحديد موعد نهائي لصدور الحكم في القضية، ولكن من المتوقع أن يؤدي تقديم عشرات الحجج القانونية إلى إبطاء العملية القضائية.
وسيتعين على ثلاثة قضاة النظر في مجموعة متنوعة من الحجج القانونية والمرافعات، مما يعكس تعقيد القضية وتشابكها.
دعم دولي متباين
حظي تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدعم من عدة دول، من بينها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، والتي طالبت بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المزعومة.
في المقابل، تلقت “إسرائيل” دعماً قوياً من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمجر، التي أكدت على ضرورة عدم استخدام المحكمة كأداة لتحقيق أهداف سياسية.