وأصدرت المحكمة الدولية تعميما نقلته وسائل إعلام لبنانية أن “غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من 4 إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول القادم”.
وأشارت المحكمة إلى أنه “نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام”.
وأعلنت المحكمة قبل أشهر بأن تمويلها يكاد ينفد، وأشارت إلى أنها قد تضطر إلى إغلاق أبوابها.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة والدول الصديقة والشقيقة لتقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان.
وأكد الحريري أن عمل تلك المحكمة “من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة”.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأسست بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في يونيو حزيران 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40 بالمئة لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات.
وكانت المحكمة حتى عام 2020 ُتمول بنسبة 51 بالمئة من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية .
واجتمعت يوم الاثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية.